ولرسوله ، صلى اللّه عليه وآله ، ما يقول : وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها [ طه : 126 ] . والصلاة فإنما هي صلاة بما جعل اللّه من الطهور ، وأنتم فإنما قلتم بالمسح وقلتم منه بما قلتم ، سماعا من أئمتكم زعمتم ، فبالسماع علمتم منه ما علمتم ، وما في أيدينا من السماع ، أكثر من أهل الفرقة والاجتماع ، من أسود وأحمر ، ومتطهر وغير متطهر ، عن الرسول صلى اللّه عليه ، « 1 » خلاف ما أنتم من المسح فيه ، وأئمتكم فمختلف فيها ، وغير مجتمع آل محمد صلى اللّه عليه وعليهم « 2 » أحد منها ، وممن قبل عنها ، ما يقروا ويبدوا « 3 » إن كانوا صادقين فيه ، وبترك « 4 » ما اجتمع فيه المختلفون جميعا كلهم عن رسول اللّه صلى اللّه عليه ، إنهم إذا أولى بالرسالة منه ، لمن قبل عنهم ولم يقبل عنه « 5 » . فإن قالوا أخذنا عن اللّه وكتابه ، لأنه قال : وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ [ المائدة : 6 ] . فألحق الأرجل بالرءوس في المسح لحقا ، وجعلهما لها « 6 » في المسح نسقا . قلنا فبيننا وبينكم ما تلوتم من الآية ، ففيها لنا ولكم من التبيان أكفى الكفاية ، أليس إنما ذكر اللّه الرؤوس بالباء ، فقال : بِرُؤُسِكُمْ ، وذكر الأرجل بالواو بالغسل في النسق ، فأنسقوا الأرجل بالوجوه والأيدي في اللحوق ، والأرجل بالوجوه والأيدي في الواو أحق نسوقا ، فيهما وأولى في النسق بهما لحوقا ، ولو كان النسق للأرجل بالرءوس لكان وَأَرْجُلَكُمْ كما قيل بِرُؤُسِكُمْ « 7 » . وكفى بهذا بيانا - إن أنصفتم - لكم ، ودفعا - والحمد للّه - لقولكم ، وألحقوا

--> ( 1 ) في ( أ ) : عليه وآله . وفي ( ج ) : عليه وسلم . ولعل الصواب ما أثبت . ( 2 ) سقط من ( ب ) : وعليهم . ( 3 ) في ( ج ) : ونبدوا . لعلها مصحفة . ( 4 ) هي مهملة في جميع المخطوطات . ( 5 ) في هذه العبارات خلل وسقط ، لم يتضح منها المقصود للإمام . ( 6 ) في المخطوطات : لهما . والصواب ما أثبت . لأن الضمير عائد على الرؤوس . والنسق : العطف . ( 7 ) يعني : بإعادة الخافض وهو الباء .