وكتب من علي بن أبي طالب ؛ وكم لأهل هذا البيت من رافض وناصب ، فأنا عبد اللّه بن حمزة ، وأنا أمير المؤمنين ، وإن كره الفاسقون . وكان مما زاد الحق في أمر الإمامة وضوحا ، ورافضها فضوحا ، ما ذكر من مطابقة العلماء للسيدين الداعيين إلى اللّه اللذين هما في الأرض بمنزلة النجوم من السماء ، وهما الآن على اعتقاد الإمامة ثابتون ، وللطاعن على إمام الهدى ماقتون ، ولكن إذا أراد اللّه إعزاز دينه بالقهر في الدنيا خذل ضده ، وإذا أراد غلبة جنده مكن من الضد جنده ، فما علمت أن أحدا من العلماء الذين أخذوا هذا الأمر عن بصيرة نكص على عقبيه ، أو ناكر الإمام في نعته ولقبه ، أو أتي الدين وأهله من سببه ، ولا بد للقاضي من أحد أمرين : إما أن يكون أخذ أمره في مبتدأ الأمر عن يقين فقد رجع للشك عن يقين ، وإما أن يكون أخذه تقليدا لمن ذكر فقد خرج عن زمرة العلماء ودخل في غمار المقلدين ، فليستقم ما استقام المقلدون ، فها هم هادون إلى منهاج الإمامة مهتدون ، ولا يصح أن يدعي أنه كان مقلدا ، وقد عقب كلامه باطمئنان النفس وقرار القلب ، والنفس لا تطمئن ، والقلب لا يقر بالتقليد ؛ لأن المقلد لا يأمن خطأ من قلده ولا سيما في أصول الدين ، والإمامة من مهمات أصول الدين ، وإذا كان على يقين في صحة الإمامة أو لا كانت هذه العوارض معرضة للزوال ، مهيأة للانتقال ، لا يأخذ بخبر الآحاد ، ولا بالتواتر في الأفعال ، التي هي ميدان الاحتمال ، فتفهم ذلك موفقا فإنه محض الإنصاف . قال أرشده اللّه : وابتهجنا بإجماع الكلمة ، وإرعاب الظلمة ، قال واشرأب الجميع إلى دعوة وردت منه فيها مواعيد ، إن ساعدت بالوفاء فأهلها مساعيد ، وعد فيها العفة والزهد ، وإبلاغ المناصفة للمسلمين بالجهد ، لأنه لا يتخذ