حريته ، وإذا جاز فعلى من تكون نفقته وهل يجوز تعذيبه أم لا ؟ الجواب : اعلم أن الأسر يجوز في من يستحق النار من الفساق والكفار ، وللفسق دار ، وللهجرة دار ، وللكفر دار ، ولا بد من كون الأعمال شرعية وإلا فلا وجه للسؤال ، فإن كان الحرب عن رأي أمير من أمراء الإمام جاز الأسر والفداء ، وكانت نفقة الأسير على بيت المال ، وما يحصل منه إلى بيت المال يصرف في نفع المسلمين ، ولا فرق بين حبسه حتى يؤدي المال وبين لزم يجب حتى يؤدي المال يصرف في نفع المسلمين ، فإن جعله الأمير لرابطه جاز ، وإن منعه لم يجز ، وأما التعذيب فلا يجوز ، وقد مر عمر بقوم يعذبون في المال ، فأخبر أن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك ، وقال إبراهيم بن عبد اللّه عليه السلام « 1 » : لا حاجة لي في مال لا يخرج إلا بالعذاب ، وإذا كان الأمر غير شرعي لم يجز على أي وجه كان . الرابعة [ في قوله تعالى : وإذا أخذ ربك من بني آدم . . . ] في قوله تعالى : وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ ، أَوْ

--> ( 1 ) إبراهيم بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام [ 97 - 145 ه ] مولده بالمدينة ، وبها نشأ ، وكان عالما شاعرا ، عارفا بأيام العرب وأخبارهم وأشعارهم . ذهب إلى العراق داعيا إلى بيعة أخيه النفس الزكية ، فما أن وصل البصرة حتى جاء خبر استشهاده في المدينة فدعا إلى نفسه وتنقل بين البصرة والكوفة ، وبايعه خلق كثير ، ثم استولى على البصرة ومناطق أخرى ، وهاجم الكوفة وكان بينه وبين جيوش المنصور العباسي وقائع كبيرة ، وكان ممن آزره في ثورته الإمام أبو حنيفة . أرسل إليه أربعة آلاف درهم لم يكن عنده غيرها ، واستشهد - سلام اللّه عليه - بباخمرى أول ذي الحجة سنة 145 ه السنة التي قتل فيها أخوه ، وجز رأسه حميد بن قحطبة ، وأرسلها إلى أبي الدوانيق ، ودفن جسده الزكي بباخمرى ، وقبره هناك مشهور . روى عن أبيه ، عن جده ، وعنه أولاده ، والإمام القاسم بن إبراهيم ، ونافع ، ومفضل الضبي . خرّج له محمد بن منصور ، والمؤيد باللّه ، وأبو طالب ، والموفق باللّه ، والمرشد باللّه . المصادر / انظر معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين ترجمة رقم ( 16 ) وانظر بقية المصادر هناك .