جملة من أخبر اللّه سبحانه أنهم اتبعوا المتشابه لأجل ما في قلوبهم من الزيغ . ومثال ما يستعمل مجازا ما ذكره [ اللّه ] « 1 » سبحانه من الوجه والجنب واليد ، ونحو ذلك مما يوصف به المخلوق حقيقة ، والمحكم الذي يجب رده إليه وحمله عليه نحو قوله سبحانه : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [ الشورى : 11 ] . [ الكلام في الفرق بين ما يجوز من التقليد وما لا يجوز ] وأما الكلام فيما يجوز من التقليد وما لا يجوز : فاعلم أن اللّه سبحانه وتعالى لما فاضل بين عباده في العقول وفي الطاقة ، فاضل بينهم في التكليف ، ولم يكل المفضول منهم إلى نفسه ولا إلى عقله ؛ فلذلك أوجب على المفضول طاعة الفاضل « 2 » وسؤاله والرد إليه ، ولولا أن مما تعبد المكلف « 3 » بمعرفته مما « 4 » يجب التقليد فيه ، وأن من عباده من يجب تقليده لما أمر بطاعة أولي الأمر ، وسؤال أهل الذكر ، ولولا أنه سبحانه قد عرفهم بما يقلدون فيه وهو قوله سبحانه : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ [ الشورى : 10 ] ، وعرفهم بمن يقلدونه في مثل قوله سبحانه : ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا [ فاطر : 32 ] ، وتبيين النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - لذلك بقوله : ( ( إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به من بعدي « 5 » لن تضلوا أبدا : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ) ) ونحو ذلك مما سيأتي ذكر بعضه إن شاء اللّه لكان « 6 » أمره بالطاعة والسؤال « 7 » تكليفا لعلم ما لا يطاق وعلم ما لا يعلم ؛ فتعالى عن ذلك علوا كبيرا ؛ فهذه

--> ( 1 ) - زيادة من نخ ( ب ، ج ) . ( 2 ) - في ( ب ) : الأفضل . ( 3 ) - نخ ( ج ) : المكلف . ( 4 ) - في ( أ ، ج ) : ما . ( 5 ) - في ( ب ، ج ) : لن تضلوا من بعدي أبدا . ( 6 ) - جواب لولا في قوله المتقدم ولولا أن مما تعبد . . إلخ . ( 7 ) - نخ ( ب ، ج ) : وبالسؤال .