والظن لإصابته أغلب ، والدليل على وجوب اتباع الإمام منهم قائم ، وهو الأمر بطاعته في قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [ النساء : 59 ] ، وأولو « 1 » الأمر هم الأئمة - عليهم السّلام - . وقوله « 2 » تعالى : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ [ النساء : 83 ] ، والطاعة تشمل ذلك ، وقد أمر بالرد إليه ، والأمر يقتضي الوجوب . ولأن قضاياه أحكام ، وقضايا غيره فتاوى ، والحكم يسقط الفتوى ؛ فإن كان وقت فترة فاتباع عالمهم أولى « 3 » . وقوله في شرح الرسالة الناصحة : واعلم أن من تأمل في أحد الأدلة فضلا عن مجموعها إما في دلالة العقل ، أو في كتاب اللّه سبحانه ، أو في سنة الرسول ، أو في إجماع الأمة ، أو العترة ، أو تتبع أقوال الأئمة - عليهم السّلام - علم صدق ما قلناه ، ولكن وأين من يترك يصل إلى ذلك ، ويمنعه [ من « 4 » ] ذلك إيجاب الرجوع إلى قول « 5 » الشيخ . وقوله : للدين قواعد لا يستقيم إلا عليها ، وغايات لا ينتهي إلا إليها ، [ و « 6 » ] تفضيل أهل البيت - عليهم السّلام - قواعده ، والاقتداء بهم غاياته ؛ فمن بنى على غير قاعدة انهار بناؤه ، وتهافتت أركانه ، ومن جاوز الغاية ضل سعيه ، وكانت النار سبقته « 7 » . وقوله : فأعداء أهل البيت - عليهم السّلام - الذين كانوا ربما اعترفوا بفضلهم في بعض الحالات يكونون أهون جرما ممن ظاهره الدين ، وباطنه الانتقاص لعترة محمد خاتم

--> ( 1 ) - نخ ( ب ، ج ) : وأولي . ( 2 ) - في ( أ ، ج ) : وقال . ( 3 ) - في ( ب ) : أقوى . ( 4 ) - زيادة من نخ ( ب ، ج ) . ( 5 ) - في ( ب ) : كلام . ( 6 ) - زيادة من نخ ( ب ) . ( 7 ) - في ( ب ) : سبقه .