وأما الفصل السادس وهو في ذكر جملة مما يجب أن يحمل عليه ما اختلف [ فيه ] « 1 » من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة - عليهم السلام - فإذا « 2 » لم يكن الخلاف [ فيها « 3 » ] منسوبا إلى بعض من ظلم نفسه من العترة باتباعه لمذهب غير أهله ، وكان منسوبا إلى أئمة الهدى ؛ فهو لا يخلو إما أن يكون فيما يجوز الاختلاف « 4 » فيه نحو السّير والحوادث التي لا نص عليها ، وما كان من الآيات والأخبار له في اللغة أكثر من معنى . وإما أن يكون فيما الحق فيه واحد نحو الواجبات العقلية ، والفرائض السمعية . فإن كان من السير والحوادث التي يختلف النظر فيها لاختلاف الأحوال ، أو كان مما له أكثر من معنى ، فنسبة الاختلاف فيه إلى الأئمة على الإطلاق من غير تبيين يكون تمويها وتشنيعا ، وموهمة للمساواة بين أئمة الهدى وعلماء السوء ، وأئمة الضلال المفرقين لأديانهم ، المختلفين « 5 » في مذاهبهم ، وذلك مما ينفر المسترشدين من الأمة ، عن الاتباع لعلوم الأئمة . وإن كان ذلك الاختلاف فيما الحق فيه واحد فنسبته إلى الأئمة على الإطلاق مع إمكان تأويله « 6 » يكون قبيحا على ما تقدم . ومن الوجوه التي يمكن « 7 » حمله عليها تجويز أن يكون الإمام الذي نسب إليه ذلك

--> ( 1 ) - زيادة من نخ ( أ ، ب ) . ( 2 ) - في ( ب ) : فإن لم . ( 3 ) - زيادة من نخ ( ب ، ج ) . ( 4 ) - في ( ب ) : فيه الاختلاف . ( 5 ) - نخ ( أ ، ب ) : والمختلفين في مذاهبهم . ( 6 ) - في ( أ ) : تأوله . ( 7 ) - في ( ب ) : يكون .