أنّه ضعّف الحديث ولم يؤيّده . ونقل عن البيهقي أنه قال : سند الحديث ضعيف ، وإن كان نصّه مشتهرا بين الناس . انتهى كلام القاضي عياض . وحيث نجد في سند الحديث الحارث ابن غضين وهو مجهول ، وحمزة بن أبي حمزة النصيري وهو متهم عند المحققين بالكذب وجعل الحديث ، فالحديث مردود وملغى يجب تركه . وابن حزم أيضا ردّ الحديث وقال فيه : إنّه موضوع وباطل . هل تلتزمون بعصمة الصحابة ؟ والجدير بالذكر . . . إنكم لا تلتزمون بعصمة الأنبياء بل وكثير منكم يعتقد بامكان صدور الخطأ من سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى اللّه عليه وآله ومع ذلك يتعصّب لهذا الحديث الموضوع ! ! وينكر على الشيعة إذا انتقدوا الصحابة وناقشوا في أفعالهم ، وما صدر منهم بعد النبي صلى اللّه عليه وآله من الحروب والفتن التي أشعلوا نيرانها وأحرقوا بها المؤمنين الأبرياء والمسلمين الأتقياء ! الحافظ : نحن لا نعتقد بعصمة أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ولكن نلتزم بعد التهم ولذلك نقول : كلما صدر منهم كان عن عدالة ونيّة صحيحة حقّة ، فإنهم أرادوا إحقاق الحق ، فلذلك يؤجرون عليه ولا يؤاخذون عليهم . قلت : ولكن الأخبار التي نقلها كثير من أعلامكم تكشف أنّ كثيرا من الصحابة كانوا يعصون اللّه سبحانه وكانوا يتّبعون الهوى ويميلون إلى الدنيا .