رحمتين ، فقال عليه السّلام : تلي الخلافة بعدي سنتين إن صدقت رؤياك . والجواب عن الأولى : من وجوه : الأوّل : أنّه خبر واحد لا يوجب علما . الثاني : راويه عبد الملك بن عمر اللخمي وكان فاسقا جريئا على اللّه ، وهو الذي قتل عبد اللّه بن يقطر رسول الحسين عليه السّلام إلى مسلم بن عقيل . الثالث : أنّ الاقتداء بهما مستحيل ؛ لاختلافهما في كثير من الأحكام . الرابع : أنّه محرّف ؛ لأنّه عليه السّلام إنّما قال : أبا بكر وعمر ليكونا مناديين ، كأنّه أمر الناس بالاقتداء بالكتاب والعترة ، ووجّه الخطاب إليهما لعلمه بتغليبهما « 1 » على الرئاسة نحو يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ « 2 » وإنّما قلنا ذلك جمعا بين هذا الخبر وبين قوله عليه السّلام : « إنّي تارك فيكم الثقلين : الأكبر كتاب اللّه وعترتي » لأنّهما يخالفان العترة في كثير من الأحكام ولا يمكن الاقتداء بهما وبالعترة معا . الخامس : أنّه لو كان صحيحا لاحتجّ به أبو بكر يوم السقيفة واحتجّ به على طلحة حين قال له : ولّيت علينا فظّا غليظا ، ولما خالفهما غيرهما في كثير من الأحكام . السادس : أنّ الأمر بالاقتداء بهما لو كان موجبا لخلافتهما لكان أصحابه كلّهم أئمّة ، واللازم باطل إجماعا فكذا الملزوم . وبيان الملازمة قوله عليه السّلام : « أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم » . وعن الثانية بأنّ أنسا منهم وانحرافه عن علي عليه السّلام معلوم وردّه يوم الطائر عن الدخول على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . وعن الثالثة أنّه إذا لم تجديني فأتي أبا بكر لقضاء حاجتك ، ولفظة « بعد الموت » دسّها الراوي لينال بها مطلوبه . وعن الرابعة أنّ الإخبار بالخلافة لا يستلزم أن تكون خلافتهم حقّة ؛ لأنّ الإخبار

--> ( 1 ) بتغلّبهما - خ : ( د ) . ( 2 ) الطلاق 65 : 1 .