الأعلى السبزواري ، قدَّس الله أسرارهم ، والسيد علي السيستاني ، والشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظلهما ، وغيرهم في منهاج الصالحين : يحرم الكذب : وهو : الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل . . . كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين ، والأحوط استحباباً الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية « 1 » . هذه هي فتاوى علماء الشيعة ، ولولا خشية الإطالة لنقلنا المزيد ، وقد انكشف بها زيف ما افتراه الكاتب عليهم من تجويز الكذب على أهل السنة وإلصاق التُّهَم بهم . قال الكاتب : والآن ينظر الشيعة إلى أهل السنة نظرة حاقدة بناء على توجيهات صدرت من مراجع عليا ، وصدرت التوجيهات إلى إرفاد [ ظ أفراد ] الشيعة بوجوب التغلغل في أجهزة الدولة ومؤسساتها وبخاصة المهمة منها كالجيش والأمن والمخابرات وغيرها من المسالك المهمة فضلًا عن صفوف الحزب . وأقول : هلا ذكر الكاتب نص هذه التوجيهات المزعومة ، وأين صدرت ؟ وممَّن صدرت ؟ ومتى صدرت ؟ ومن الواضح أنه لو كان ثمة مثل هذه التوجيهات المزعومة إلى أفراد الشيعة لما أمكن إخفاؤها ، ولظهرت للعيان لكل أحد ، ولا سيما أن الكاتب هو أحد الكادر التدريسي في الحوزة العلمية كما يزعم ، فلا بد أن تكون عنده نسخة منها ، ولكن

--> ( 1 ) منهاج الصالحين للحكيم 2 / 15 . منهاج الصالحين للخوئي 2 / 10 . منهاج الصالحين للروحاني 2 / 10 . منهاج الصالحين للسبزواري 2 / 10 . منهاج الصالحين للسيستاني 2 / 15 . منهاج الصالحين للفياض 2 / 114 .