الروايات المتعدِّدة أن ننزّلها على أن مضامينها تفسير للآيات أو تأويل ، أو بيان لما يُعلم يقيناً شمول عموماتها له ، لأنه أظهر الأفراد وأحقّها بحكم العام ، أو ما كان مراداً بخصوصه وبالنص عليه في ضمن العموم عند التنزيل ، أو ما كان هو المورد للنزول ، أو ما كان هو المراد باللفظ المبهم . وعلى أحد هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة يحتمل ما ورد فيها أنه تنزيل أو أنه نزل به جبريل كما يشهد به نفس الجمع بين الروايات ، كما يُحمَل التحريف فيها على تحريف المعنى ، ويشهد لذلك مكاتبة أبي جعفر عليه السلام لسعد الخير كما في روضة الكافي ، ففيها : ( وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرَّفوا حدوده ) . وكما يُحمَل ما فيها من أنه كان في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام أو ابن مسعود ، ويُنزَّل على أنه كان فيه بعنوان التفسير والتأويل ، ومما يشهد لذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام للزنديق كما في نهج البلاغة وغيره : وقد جئتهم بالكتاب كملًا مشتملًا على التنزيل والتأويل « 1 » . ثمّ بعد أن ذكر تأويل بعض الروايات التي استدل بها المحدِّث النوري على التحريف قال : فتكون هذه الرواية وأمثالها قاطعة لتشبثات ( فصل الخطاب ) بما حشده من الروايات التي عرفت حالها إجمالًا ، وإلى ما ذكرناه وغيره يشير ما نقلناه من كلمات العلماء الأعلام قُدّست أسرارهم . فإن قيل : إن هذه الرواية ضعيفة ، وكذا جملة من الروايات المتقدمة . قلنا : إن جل ما حشده فصل الخطاب من الروايات هو مثل هذه الرواية وأشد منها ضعفاً كما أشرنا إليه في وصف رواتها ، على أن ما ذكرناه من الصِّحاح فيه كفاية لأولي الألباب « 2 » . وكيف كان فالمهم الذي ينبغي الكلام فيه هو تحريف القرآن نفياً أو إثباتاً ، وأما التشبث ببعض الأقوال أو الروايات دون بعض من دون مرجّح فليس من دأب طلاب الحق المنصفين .

--> ( 1 ) آلاء الرحمن ، ص 26 . ( 2 ) نفس المصدر ، ص 29 .