والمنتهى الإجماع وتواتر الأخبار « 1 » . 7 - وقال الميرزا القمي في غنائم الأيام ( ت سنة 1231 ه - ) : السادس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلّات والزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد ، وهو قول علمائنا أجمع ، وقد خالف فيه الجمهور كافة « 2 » . 8 - وقال السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل ( ت سنة 1231 ه - ) : ( و ) زادوا أيضاً كما فيها ( أرباح التجارات ) والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد ، وفي الانتصار والغنية والخلاف وظاهر المنتهى وعن التذكرة والشهيد : عليه الإجماع . ولعله كذلك ، لعدم وجود مخالف فيه ظاهر ولا محكي ، إلا العماني والإسكافي حيث حُكي عنهما القول بالعفو عن هذا النوع ، وفي استفادته من كلاميهما المحكي إشكال . نعم ربما يستفاد منهما التوقف فيه ، ولا وجه له ، لاستفاضة الروايات بل تواترها كما عن التذكرة والمنتهى بالوجوب ، ولذا لم يتأمل في أصل الوجوب أحد من المتأخرين ولا متأخريهم « 3 » . 9 - قال الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر قدس سره ( ت سنة 1266 ه - ) : ( الخامس ) مما يجب فيه الخمس ( ما يفضل عن مئونة السنة ) على الاقتصاد ( له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، بل في ظاهر الانتصار والسرائر أو صريحهما ذلك ، بل أرسله في الرياض عن الشهيد الثاني أيضاً ، بل في الأخيرين من

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 5 / 378 . ( 2 ) غنائم الأيام 4 / 314 . ( 3 ) رياض المسائل 3 / 291 .