الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر ، فقال : عليها الخمس « 1 » . ومنها : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال عليه السلام : عليه الخمس « 2 » . ومنها روايات أخرى كثيرة دالة على وجوب دفع الخمس وعدم إباحته . وقد أوضح الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وغيرهما وجه الجمع بين الأخبار التي ربما يُتصور التعارض فيما بينها . قال الشيخ الطوسي في كتابه الاستبصار : فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب إليه شيخنا رحمه الله « 3 » ، وهو أن ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة ، للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام ، لتطيب ولادة شيعتهم ، ولم يرد في الأموال ، وما ورد من التشدّد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال « 4 » . قلت : والأخبار المذكورة كلها تشهد بصحة هذا الجمع ، فإن أحاديث إباحة الخمس كلها ذكرت العلة في ذلك ، وهي تحليل المناكح وتطييب الشيعة ، وأما الأخبار الأخرى التي اشتملت على التشديد في دفع الخمس وعدم التهاون فيه فهي واردة في سائر الأموال الأخرى . وقال المحقق الخوئي بعد أن ذكر روايات إباحة الخمس : وهذه الروايات مضافاً إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين ، غير قابلة للتصديق في نفسها ، ولا يمكن التعويل عليها . أولًا : من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة والفقراء

--> ( 1 ) الكافي 1 / 544 . تهذيب الأحكام 4 / 121 . ( 2 ) الكافي 1 / 548 . ( 3 ) يعني الشيخ المفيد . ( 4 ) الاستبصار 2 / 60 .