أكاذيب وأباطيل وأضاليل . ولما كان ذلك باطلا ، علمنا أن العبد موجد لأفعال نفسه ، ولا يقال : العبد وإن لم يكن موجدا لأفعال نفسه ، لكنه مكتسب لها . لأنا نقول : هذا اللفظ غير ملخص المعنى . إلا أنا ذكرنا في الدليل : أن المؤثر في إخراج هذه الأفعال من العدم إلى الوجود . إما أن يكون هو العبد ، أو لا يكون . فإن كان هو العبد فقد حصل المطلوب . وإن لم يكن هو العبد ، لم يكن العبد على هذا التقدير متمكنا لا من الفعل ، ولا من الترك . وذلك يقتضي كون هذه الآيات أكاذيب . وإذا كان لا واسطة بين النفي وبين الإثبات - ونحن أبطلنا أحد القسمين - فحينئذ يبقى الثاني لا محالة . فكان إلقاء لفظ « الكسب » في هذا الموضوع : محض التزوير . والجواب : لا شك أن القرآن مملوء من هذا النوع من الآيات . فإنكارها يكون إنكارا للقرآن ، وقد دلت الدلائل القاهرة على أن الكل بقضاء اللّه وقدره ، فلا بد من التوفيق بين البابين . فنقول : مجموع القدرة مع الداعي مؤثر في الفعل ، وخالق ذلك المجموع هو اللّه تعالى ولكون هذا المجموع مستلزما لحصول الفعل ، صحت هذه الإضافات والإسنادات . ولكون ذلك المجموع ، موجبا لوقوع هذه الأفعال ، صح أن الكل بقضاء اللّه وبقدره ، وبهذا الطريق يزول التناقض بين الدلائل العقلية وبين هذه الدلائل القرآنية . قال مولانا الداعي إلى اللّه : واعلم : إن هذا إنما يتم على مذهبي خاصة « 1 » . حيث قلت : مجموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل ، أما من لا يقول بذلك فإنه يتعذر عليه التصديق بهذه الآيات . والطريق الثاني للمعتزلة في هذا الباب : أن قالوا : ليس للفعل اسم في لغة العرب ، إلا وقد دل القرآن على إضافة الفعل إلى العبد بذلك الاسم . واعلم : أن تلك الألفاظ ثمانية : فالأول : العمل . قال تعالى : أ - مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ « 2 » ب - لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا « 3 » ج - إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها ، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا « 4 » د - أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ . أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ « 5 » ؟ ه - أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ « 6 » و - لمثل هذا

--> ( 1 ) لا أرى أن مسألة القدر من المسائل التي يصح فيها أن يقال « مذهبي خاصة » لأن المسألة ليست مسألة مذهب أو رأي وإنما هي مسألة حقيقة مستفادة إما من واقع الإنسان ككائن يقع في الوسط بين عالمي الغيب والشهادة ، وإما من واقع النصوص القرآنية والحديثية بشكل لا يخل بالنصوص ، ولا يحولها إلى مجموعة مجازات لغوية . . ( 2 ) سورة فصلت الآية 46 . ( 3 ) سورة الكهف الآية 7 . ( 4 ) سورة الجاثية الآية 21 . ( 5 ) سورة ص الآية 28 . ( 6 ) سورة الصافات الآية 61 .