الفصل الرابع في سائر الدلائل المأخوذ من سائر الآيات الحجة الأولى : الإيمان نعمة . وكل نعمة فهي من اللّه تعالى . ينتج : أن الإيمان من اللّه تعالى . إنما قلنا : إن الإيمان نعمة . لإطباق الأمة على قولهم : الحمد للّه على نعمة الإيمان . وإنما قلنا : إن كل نعمة فهي من اللّه تعالى . لقوله تعالى : وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ « 1 » . فإن قيل : لا نسلم أن الإيمان نعمة . والإجماع الذي ادعيتم : ادعيتم : ممنوع . سلمنا : أنه نعمة ، وأن كل نعمة فمن اللّه ، حتى ينتج : أن الإيمان من اللّه . إلا أنا نقول : إن كل شيء كما يضاف إلى فاعله ، لأجل أنه فعله ، فكذلك قد يضاف إلى الآمر به ، والمعين عليه . لأجل أنه أمر به ، وأعان عليه . ألا ترى أن الأب إذا علم ولده الأدب ، وأعانه عليه ، صح أن يقال : هذا العلم إنما حصل له من ذلك الأب ومن وجهته ، وإن كان لا يقال : إنه فعله . ونظيره : قول موسى صلوات اللّه عليه ، لما قتل القبطي : هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ « 2 » وما أراد أن الشيطان قتله ، لكن أراد أنه وسوس إليه ، حتى حدث ما حدث . فكذا هاهنا . والجواب : الدليل على أن الإيمان نعمة : الإجماع الذي نقلناه ، وإنكاره مكابرة . فإن أصروا على المنع . قلنا : الدليل على أن الإيمان نعمة : أن لفظ النعمة مستعمل في صور كثيرة . ولا بد من جعلها حقيقة في القدر المشترك بينها . دفعا للاشتراك والمجاز . وكونه أمرا منتفعا به خاليا عن كل جهات المضرة ، قدر مشترك . فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه . ولأنا إذا قلنا : إن اللّه تعالى أعطى فلانا نعمة ، لم يفهم إلا ما ذكرناه . فثبت : أن لفظ النعمة اسم لكل أمر منتفع به ، خالي عن جميع جهات المضرة . والإيمان كذلك ، فوجب أن يكون نعمة . قوله : « لم لا يجوز أن يكون الإيمان من اللّه ، بمعنى أنه حصل بأمره وبإعانته » ؟ . قلنا : لأن كلمة « من » لابتداء الغاية . وإنما يصدق القول بأن هذه النعمة من اللّه تعالى ، إذا كان ابتداء حدوثها من اللّه . فلو كان إحداثها وإيجادها من العبد ، لم يصدق عليها أنها من اللّه . وأقصى ما في الباب : أنه قد يطلق هذا اللفظ على سبيل المجاز في بعض المواضع . إلا أن

--> ( 1 ) سورة النحل الآية 53 . ( 2 ) سورة القصص الآية 15 .