أحمد بن الحسين البيهقي

81

كتاب القضاء والقدر

فاعلها باختياره ومشيئته ، وذلك كله مخلوق للّه فهي فعل العبد ، وهي مفعول للرب » « 1 » . ثم إن « من المستقر في فطر الناس ، أن من فعل العدل فهو عادل ، ومن فعل الظلم فهو ظالم ، ومن فعل الكذب فهو كاذب ، فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه وظلمه وعدله ، بل اللّه فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم » « 2 » . وأيضا فإن « الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله ، ويكون حسنه له أو سيئه ، فلو لم يكن إلّا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها » « 3 » . والقرآن والسنّة مملوءان بذكر إضافة أفعال العباد إليهم ، ومن ذلك قوله تعالى : جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ « 4 » وقوله : اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ « 5 » وقوله : وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ « 6 » وقوله : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ « 7 » وغيرها كثير جدا « 8 » . المسألة الثانية : أن الأشاعرة جعلوا قدرة العبد واستطاعته كلّها مقارنة للفعل ، لا يجوز أن تتقدمه ، ولا أن تتأخر عنه ، القول الذي أوقعهم في الحيرة والاضطراب ولم يجدوا معه توجيها سليما للاستطاعة والقدرة ، التي هي شرط للعمل ، والتي بمعنى الصحة وسلامة الآلات . بينما قال أهل الحق والهدى ، أهل السنّة والجماعة ، إن لفظ القدرة والاستطاعة يتناول نوعين :

--> ( 1 ) « مجموع الفتاوى » ( 2 / 119 - 129 ) وانظر : « منهاج السنّة » ( 1 / 322 - 326 ) . ( 2 ) « مجموع الفتاوى » ( 8 / 119 ) . ( 3 ) « مجموع الفتاوى » ( 8 / 120 ) . ( 4 ) سورة السجدة ، الآية رقم ( 17 ) . ( 5 ) سورة فصلت ، الآية رقم ( 40 ) . ( 6 ) سورة التوبة ، الآية رقم ( 105 ) . ( 7 ) سورة البقرة ، الآية رقم ( 277 ) . ( 8 ) « مجموع الفتاوى » ( 8 / 120 ) .