الأولى « 1 » . و إذا توقّف وقوع الطرف الأولى على عدم سببه لا تكون تلك الأولوية كافية فى وقوعه و التقدير خلافه . فصل سوم در بيان علّت حاجت اثر به مؤثّر عقلا در علّت حاجت اثر به مؤثّر اختلاف كرده‌اند : نزديك اكثر متكلمان علّت حاجت اثر به مؤثّر حدوث است . و حدوث خروج از عدم است به وجود . و نزديك بعضى حدوث يك شطر اين علّت است و شطر ديگر امكان است ؛ يعنى علّت حاجت اثر به مؤثّر ذات جزءين است و آن حدوث و امكان است . و نزديك بعضى علّت حاجت امكان است و حدوث شرط اين علّت است . و نزديك جمهور محققان و فلاسفه ، علّت حاجت اثر به مؤثّر امكان است فقط ؛ و حدوث نه شطر اين علّت است و نه شرط . زيرا كه عدم اقتضاى ماهيت مر طرفين را ، به ضرورت محوج است به چيزى كه مرجّح يك طرف از آن طرفين بود ؛ و آن عدم اقتضاى ماهيت مر طرفين را ، همين امكان است . پس محوج « امكان » بود ؛ يعنى علّت حاجت اثر به مؤثّر امكان باشد . فصل چهارم در بيان آنكه اثر در حالت بقا مستغنى از مؤثّر است يا نه بدان كه عقلا را اختلاف است كه اثر در حالت بقا مستغنى از مؤثّر است يا نه . فريقى كه گمان برده‌اند كه علّت حاجت اثر به مؤثّر حدوث است - كه آن خروج از عدم است به وجود - ايشان بر آنند كه مستغنى است . و نزديك ديگران اثر در حالت بقا مستغنى از مؤثّر نيست . دليل فريق أوّل آن است كه : اگر مؤثّر را در اثر حالت بقاى اثر تأثير نيست ، ظاهر

--> ( 1 ) . اصل : لأولى .