طرف ممكن بر طرف ديگر راجح باشد يا راجح نباشد . اگر راجح نباشد ، ظاهر است كه آن طرف واقع نشود . زيرا كه وقوع بر حسب رجحان است . و اگر راجح باشد ، اگر بر آن طرف راجح ، چيزى زائد نگردد بر رجحان متحقق نشود ؛ لأنّه زائد . و اگر بر آن طرف راجح چيزى زائد گردد كه پيش از آن نبود ، ثبوت آن زائد راجح بر لا ثبوت او باشد يا راجح بر لا ثبوت او نبود . اگر راجح نباشد ، آن زائد واقع نشود - چنان كه ذكر كرده شد - و اگر راجح باشد ، اگر بر آن زائد چيزى ديگر زائد نشود ، رجحان او متحقق نگردد . و اگر زائد شود يعود الكلام فى هذا الزائد و يتسلسل ؛ و هذا برهان بديع . و بدان كه ترجيح بدون مرجّح در فاعل موجب ، ممتنع است نه در فاعل مختار . زيرا كه نسبت موجب به همه متساويات واحد است بعموم فيض الموجب و عموم قبول المتساويات على تقدير التساوى . پس وقوع هيچ يكى از آن متساويات اولى از وقوع ديگرى نبود . فعلى هذا چاره نباشد از مرجّحى كه مختصّ به يكى از آن متساويات بود تا تأثير موجب مخصوص به دو گردد نه به غير او . چنان كه آتش مثلا اگر با هيزم مساس مىيابد ، تأثير او مخصوص به هيزم خشك است نه به هيزم تر ؛ و همچنين آفتاب اگر بر اجسام مىتابد ، تأثير او كه اضائت است مخصوص به جسمى است كه محاذى آفتاب است . امّا جسمى كه محاذات با آفتاب ندارد ، آفتاب را در وى تأثيرى نيست . فأمّا فاعل مختار را ترجيح يكى از دو طرف ممكن بدون مرجّح جائز است ، كالهارب إذا وصل إلى طريقين متساويين فى اعتقاده و الجائع إذا وجد رغيفين متساويين عنده . فإنّه يختار أحدهما ضرورة بل يجوز أن يرجّح المرجوح . لأنّ الإرادة صفة من شأنها أن ترجّح أىّ شيء تعلّقت به راجحا كان أو مساويا أو مرجوحا . و هذا ليس فى كتب القوم و ما فرقوا بين الترجّح و الترجيح ؛ و الله الهادى .