ضابطهء دوم در بيان معلول و اين ضابطه مشتمل پنج فصل است فصل أوّل در بيان امتناع ترجّح يكى از دو طرف ممكن بر طرف ديگر بدون مرجّح بدان كه ترجّح يكى از دو طرف ممكن بدون مرجّح به اتفاق عقلا ممتنع است . مگر نزديك بعضى طبيعيان ، چنان كه ذيمقراطيس « 1 » و اصحاب او . زيرا كه ايشان گمان برده‌اند كه وقوع سماوات اتفاقى است . و احتجاج عقلا براى بطلان ترجّح يكى از دو طرف بدون مرجّح به وجوه است : وجه أوّل آن است كه : ابو على سينا گفته است كه اگر يكى از دو طرف ممكن بدون مرجّح واقع شود ، اگر براى تخصيص ممكن بدان طرف ماهيت ممكن كافى باشد ، آن طرف ممكن را واجب بود . پس ممكن يا واجب الوجود گردد يا ممتنع الوجود شود و از حيّز امكان برون آيد . و اگر براى تخصيص ممكن بدان طرف ماهيت او كافى نباشد ، از انضياف امرى ديگر با او چاره نبود . پس تخصيص ممكن بدان طرف محتاج به امرى منفصل باشد ، و هو المطلوب . و در اين وجه نظر است . زيرا كه مسلّم نيست كه اگر براى تخصيص ممكن به يكى از

--> ( 1 ) . ذيمقراطيس يا دموكريتوس [ Democritus ] متولد ابدرا ، تراكيا - شبه جزيره بالكان فعلى - ( 460 - 370 ق م ) شاگرد لوكيپوس ، از پيروان تئورى اتميسم يا جزء لا يتجزّى مىباشد . از ديگر آراى مهم او تغيير و حركت دائمى جهان و تجديد نظر در مسألهء شناسائى كه توسط پروتاگوراس طرح شد و مسأله رفتار مىباشند . او علاوه بر تفكرات علمى به تعاليم اخلاقى نيز رغبت داشت . ر . ك . تاريخ فلسفه ، ج 1 ، ص 148 - 152 و بزرگان فلسفه ، ص 182 و مبانى و تاريخ فلسفه غرب ، ص 82 .