كه يكى از آن دو چيز است . و بودن آن واحد مصدر دومى از آن دو چيز هم نسبت است ميان آن واحد و ميان آن دومى . و النسبة بين الشيء و غيره غير النسبة بينه و بين الآخر . پس اين هر دو مفهوم ، متغاير يكديگر باشند ؛ و چون هر دو مفهوم متغاير يكديگر بوند ، حال خالى از اين نباشد كه هر دو مفهوم يا يكى از اين دو مفهوم داخل در حقيقت آن واحد بود كه مصدر است ؛ يعنى جزء وى باشد ؛ يا داخل در حقيقت آن مصدر نبود بلكه خارج از حقيقت آن مصدر باشد . اگر هر دو مفهوم يا يكى از آن دو مفهوم داخل در حقيقت آن مصدر بود ، تركّب مصدر لازم آيد و التقدير أنّه بسيط . و اگر هر دو مفهوم خارج از حقيقت آن مصدر باشند ، هر دو معلول مصدر بوند . زيرا كه از مقتضيات ذات مصدرند . فيكون كونه مصدرا لأحدهما غير كونه مصدرا لآخر و على هذا فإمّا أن ينتهى إلى التركيب أو التسلسل و كلاهما محال . « 1 » و جواب اين دليل آن است كه بودن شيء مصدر شيء ديگر ، امرى اضافى است ؛ و همه اضافيات اعتبارياتند ، چنان كه ذكر كرده آيد - إن شاء الله تعالى . پس بر تقديرى كه آن هر دو مفهوم خارج از حقيقت آن مصدر باشند و هو الاختيار ، لازم نيايد كه معلول آن مصدر بوند . زيرا كه امر اعتبارى محتاج به علّت نيست ؛ فلا يلزم التسلسل . و حقّ آن است كه جائز است كه از واحد اكثر از واحد صادر گردد ؛ زيرا كه ايجاد بدون صدور اثنين كه آن ماهيت و وجود است ، ممكن نيست ؛ و بالله العصمة . فصل سوم در بيان علّت مادّيه علّت مادّيه عبارت است از چيزى كه به قوّت مفيد چيزى ديگر بود نه به فعل ، چنان كه چوب به نسبت تخت . و حكما كه اين علل را به فاعليه و مادّيه و صوريه و غائيه ، قيد كرده‌اند و علّت فاعل

--> ( 1 ) . براى اطلاع از ساير ادلّه ايشان ر . ك . المباحث المشرقية ، ج 1 ، ص 460 - 461 .