و ديگر بدان كه جائز است كه عدمى جزء علّت تامّه باشد ، چنان كه عدم مانع . زيرا كه عدم مانع شرط است و شرائط داخل در علّت تامّه است . امّا اختلاف است كه عدمى ، جزء علّت فاعليت باشد يا نه . كسى كه تعليل به عدم ، جائز نمىدارد « 1 » ؛ نزديك او صحيح نيست كه عدمى جزء علّت فاعليت بود . زيرا كه عدم « 2 » نفى محض است ، او را اصلا تأثيرى نيست . و كسى كه تعليل به عدم صحيح مىدارد « 3 » ؛ نزديك او جائز است كه عدمى جزء علّت فاعليت بود . و حقّ اين است . زيرا كه ما به ضرورت مىدانيم كه عدم علّت مقتضى عدم معلول است ، چنان كه عدم طلوع آفتاب ، مقتضى عدم نهار است . پس چون جائز باشد كه عدم بنفسه علّت بود ، به طريق اولى جائز باشد كه او جزء علّت بود . فصل دوم در بيان علّت فاعليت علّت فاعليت عبارت است از چيزى كه آن چيز مفيد وجود چيزى ديگر بود . و اين علّت بر دو قسم است : مختار و موجب . مختار آن است كه اگر خواهد فعلى كند و اگر خواهد ترك آرد . و موجب آن است كه از وى صدور فعل واجب بود ، خواه خواست او در اين فعل باشد خواه خواست او نبود ، چنان كه آفتاب در افاضت نور و نار در افاضت حرارت . و هريكى از مختار و موجب يا علّت وجود است يا علّت بقا . و جائز است كه يكى از ايشان هم علّت وجود باشد و هم علّت بقا بود . زيرا كه مؤثّر چون مفيض وجود به افاضت تامّ باشد ، اثر با او مستغنى از غير است فيدوم بدوام المؤثّر ، چنان كه طلوع

--> ( 1 ) . ش : و هو مذهب أكثر المتكلمين . ( 2 ) . ش : و المراد هنا عدم الممكن كتصور بحر الزيبق لا عدم الممتنع كاجتماع الضدّين السواد و البياض مثلا فإنّه عدم محض بالاتفاق . ( 3 ) . ش : و هو مذهب الحكماء .