النبوة ، مرتبطة بتعيين الإمام المعصوم ، والإمام هو الذي سيتكفل بتوفير المصالح الضرورية للُامة الإسلامية بعد الرسول . إذاً ، فالإمامة قيمتها عقائدية لا كحكم فقهي فرعي ، وهذه النكتة هي التي تجعل شروط الإمامة بهذه الضخامة والسعة ، وانّها تتجاوز شروط القيادة السياسية . فإذا كانت مهمة الإمامة تتسع لمهمة أكبر من القيادة السياسية ، استلزم أن تكون العصمة أحد شروطها كما هي في النبوة . المدارس الأخرى أصحاب الحديث : يقول أصحاب الحديث بجواز الكبائر على الأنبياء قبل النبوة ، وقال البعض منهم بجواز الذنوب حال النبوة باستثناء الكذب فيما يتعلق بأداء الشريعة . ومنهم من قال بجواز الذنوب حتى حال النبوة بشرط أن يكون الذنب في السرّ دون العلانية . ومن أصحاب هذا الاتجاه مَن يذهب إلى جواز الذنوب في كل الأحوال .