أخرى ، ترجع بطبيعة الحال إلى الاختلاف في الرواية المعتمدة عندهم ، وعليه لا بد من ملاحظة أسانيد تلك الروايات ومناقشتها ، لننتهي بالنتيجة أن فرض قوط السند يؤدي إلى سقوط الدلالة وبالتالي لا يبقى دليل تعتمده الفتوى القائلة باستحباب قول آمين في الصلاة ، فضلًا عن وجود الروايات الصحيحة التي مرّ ذكرها حيث لم تشر إلى قول آمين في الصلاة . ومن جملة ما تمسّك به القائلون بمشروعية آمين في الصلاة ، عدد من الروايات نقتصر فيما يلي على ما جاء في الصحاح الستّة . ويمكن تقسيم تلك النصوص من حيث اعتبار الرواة إلى طائفتين : الطائفة الأولى : ما كان السند فيها ينتهي إلى أبي هريرة 32 . الطائفة الثانية : ما كان السند فيها ينتهي إلى غيره .

--> ( 32 ) صحيح البخاري : 1 و 2 / 369 و 370 كتاب الأذان ، باب فضل التأمين ، وباب جهر المأموم بالتأمين ، صحيح مسلم : 2 / 17 و 18 كتاب الصلاة ، باب التسميع والتحميد والتأمين ، سنن النسائي : 2 / 481 و 482 كتاب الصلاة ، باب الجهر بآمين ، وباب فضل الأمر بالتأمين خلف الإمام . وبعض الروايات الواردة في سنن ابن ماجة وسنن أبي داود وجامع الترمذي .