تبعاً لغيره بعد أن ذكر كراهة التجصيص : ينبغي أن يستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) . ثمّ إنه لا فرق فيما ذكرنا من الكراهة بين كون القبور في الأرض المباحة والمملوكة وإن كان ربّما استظهر من معقد إجماع المبسوط تخصيصها بالأول ، كما عن المنتهى فيه أو فيما يشبهه مع زيادة الوصف بالمسبلة ، إلّا أن الأقوى خلافهما إن كان كذلك لإطلاق الأدلّة من غير معارض » . ثمّ قال : « ثمّ إنّه قد استثنى في جامع المقاصد من كراهة التجصيص والتجديد قبور الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) كالمدارك قالا : لإطباق السلف والخلف على فعل ذلك بها ، بل في المدارك ولاستفاضة الروايات بالترغيب في ذلك ، كما أنه فيها أيضاً لا يبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء استضعافاً لخبر المنع ، والتفاتاً إلى تعظيم الشعائر ، ولكثير من المصالح الدينية . قلت : قد يقال إن قبور الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) لا تندرج في تلك الاطلاقات حتّى تحتاج إلى استثناء ، كما هو واضح ، وأيضاً فاللائق استثناؤها من كراهة البناء على القبور ، كما في الذكرى وغيرها ، والمقام عندها ، لا التجصيص والتجديد . اللهم إلّا أن يراد منهما ذلك ، إذ لا إطباق من الناس عليهما