الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وأن الكتاب والسنّة يدلّان دلالة قطعية مؤكّدة ، على أن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) هم المرجعية المطلوبة بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) لحماية الشريعة وصيانة الرسالة عن عبث العابثين كما أثبت التاريخ ذلك . وحينئذ ، ففي مواجهة إبهامات الكتاب والسنّة التي تقبل أكثر من تفسير واحد لا بد وأن نأخذ بالتفسير الذي تشير اليه مرجعية أهل البيت ( عليهم السلام ) باعتباره التفسير الذي أمرنا الكتاب والسنّة بأخذه من هذه المرجعية ، والإعراض عما عداه من التفاسير باعتبارها صادرة عن مصادر لم يدل الكتاب ولا السنّة على الأخذ منها ، فهي تفاسير متروكة شرعاً . وفيما نحن فيه مسألة من هذا القبيل ، حيث نجد أن الفقه غير الإمامي في تعامله مع السيرة النبوية في مجال الصلاة على الميت قد بنى على الأخذ بالروايات القائلة بأربع تكبيرات وأسقط الروايات الأخرى عن الاعتبار ، بمسوّغ غير معتبر وهو المشابهة مع أطول صلاة . وأقصى ما يمكن الدفاع به عن هذا السلوك هو أن ثبوت وجود تفاوت في عدد التكبيرات التي كبّرها النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حالات متعددة في صلاته على الأموات يكشف عن أن