نظرية النصّ ومبدأ الشورى فإذا كان المنظور الإسلامي للخلافة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يلتزم نظرية النصّ التي ترى الخلافة بعد الرسول تتسع لأكثر من القيادة السياسية . فإذاً ما هو الموقف الإسلامي من مبدأ الشورى الذي التزمه البعض كنظرية للحكم قبال نظرية النصّ ، وما علاقة الشورى وقراراتها بالإمامة المنصوص عليها ؟ سنتابع هذه المسألة من الناحية التاريخية أوّلًا ، ثمّ نتعرض إلى ضرورة النصّ على الخليفة من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثانياً ، وبعد ذلك نتناول القيمة الشرعية لقرارات الشورى وعلاقاتها بالولاية المنصوص عليها ثالثاً ، لننتهي بالنتيجة إلى أن الشورى لم تكن نظرية للحكم الإسلامي ، وإنّما هو مجرد مبدأ ذا قيمة توجيهية يغني القرارات الإسلامية في المجالات الحياتية وغيرها ، بالوقت نفسه لا تكون تلك القرارات ملزمة للإمام المعصوم . وأنّ الشورى المصاغة في التراث الإسلامي غير الإمامي ما هي إلّا نظرية تبرر الواقع وتحاول أن تضفي الشرعية عليه ، ويمكن القول بأنّها نظرية تبرير لا نظرية تشريع .