والحاصل : أن الفتوى على خلاف ما أنزل الله للتقية أمره مشكل ، ويختلف كثيراً من حيث المفتي ومقبولية رأيه عند العموم وعدمها . . . » 33 . 5 - التقية في السياسة : وأمرها واضح ، وأكثر التقية من هذا القبيل . وقد اتّضح أن التقية ليست جائزة دائماً ، وليست واجبة دائماً ، بل قد تكون حراماً في بعض الظروف ، قال الإمام الخميني ( قدس سره ) في التقية المحرّمة : « منها بعض المحرمات والواجبات التي في نظر الشارع والمتشرعة في غاية الأهمية مثل هدم الكعبة والمشاهد المشرفة . . . ومثل الرد على الإسلام والقرآن والتفسير بما يفسر المذهب ويطابق الإلحاد . . . ومن هذا الباب ما إذا كان المتقي ممن له شأن وأهمية في نظر الخلق بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقيةً أو تركه لبعض الواجبات مما يعد موهناً للمذهب وهاتكاً لحرمته . . . وأولى من ذلك كله في عدم جواز التقية فيه ما لو كان أصل من أصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال والهدم والتغيير ، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير

--> ( 33 ) القواعد الفقهية : 5 / 68 .