ولأجل ما للتقية من دور لا يسع المؤمن تجاهله ، وجدنا الفقه الإسلامي في مختلف أبوابه زاخراً بمواردها ، بحيث يجد المكلف للمسألة الفقهية الواردة في عبادة معينة أو معاملة معينة حكماً عندما يكون المكلف في حالة طبيعية ، وحكماً آخر عندما يكون في موقف اضطراري يُكره فيه على اختيار معيّن ظلماً وعدواناً ، وهذا باب واسع يتسع لكل أبواب الفقه وكتبه من العبادات والمعاملات ، وليس هناك من ينكر توفّر فقه مذاهب الجمهور على أحكام اضطرارية خاصة بمن يُكره على عمل معين ظلماً وجوراً ، وما هذه الأحكام إلّا من جملة مصاديق التقية ومواردها 21 مبدأ مشروعية التقية عند الإمامية أما علماء الإمامية فقد استدلوا على جواز التقية ، بل وجوبها أحياناً إضافة إلى الآيتين المذكورتين بروايات عديدة بلغت حد الاستفاضة ، ولها باب روائي خاص في وسائل الشيعة ضمن كتاب الأمر بالمعروف والنهي

--> ( 21 ) انظر موارد هذه الأحكام في فقه الجمهور في كتاب : « واقع التقية عند المذاهب الإسلامية من غير الشيعة الإمامية » للسيد ثامر العميدي ، حيث توسّع في ذلك توسّعاً كافياً .