إِيمانِكُمْ كُفَّاراً ( البقرة / 110 ) يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ ( الصف / 9 ) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ( التوبة / 33 ) ولذلك لم يكن لهم همّ إلّا أن يقطعوا هذه الشجرة الطيبة من أصلها ، ويهدموا هذا البنيان الرفيع من أسه بتفتين المؤمنين وتسرية النفاق في جماعتهم ، وبث الشبه والخرافات بينهم لإفساد دينهم « 1 » . رابعا : إنّ نصب الإمام واجب على الأمّة سمعا « 2 » تماما كبقية الواجبات الكفائية ، وقد استدل عليه بوجهين : الأول : تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي على امتناع خلوّ الوقت عن إمام ، حتى قال أبو بكر ألا إنّ محمّدا قد مات ، ولا بدّ لهذا الدين ممن يقوم به ، فبادر الكل إلى قبوله ، وتركوا أهم الأشياء وهو دفن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ولم يزل الناس في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصر . الثاني : إنّ في نصب الإمام دفع ضرر مظنون وأنه واجب إجماعا ، وبعبارة : إنّ في نصب الإمام استجلاب منافع كثيرة ، واستدفاع مضار كثيرة ، وكل ما هو كذلك فهو واجب بالإجماع . يرد على أصل الدليل : إنّ وجوب نصبه على الأمّة يقتضي أنهم إذا لم يتفقوا لم يحصل انعقاد الإمامة ، بل يجب إعادة النظر مرّة بعد أخرى ، وقد لا يثمر شيئا من ذلك اتفاقهم لاختلاف الآراء غالبا وهو يبطل تعليقها على رأي الأمة وإلّا لزم تعذر نصب الإمام أو جواز عمل كل فريق برأيه ، فيكون منصوب كلّ فريق إماما عليهم وهو خلاف المطلوب « 3 » .

--> ( 1 ) تفسير الميزان : ج 5 ص 175 والإلهيات : ج 2 ص 545 . ( 2 ) الفرق بين الدليل الأول والرابع ؛ أنّ الأول واجب عرفا ، وأما الرابع فواجب سمعا . ( 3 ) إحقاق الحق : ج 2 ص 309 .