وإن لم تقع المشاركة بينهما فيه بأن يكون ما سلب عن أحدهما موجبا للآخر . ففيه إثبات صفة زائدة ، وهو عود إلى ما أبطلناه . وأما التغاير باعتبار الإضافة والتعلق ، فتلك الإضافات والتعلقات إما أن توجب قيام صفات بالمتعلقات أوليس : فإن أوجبت قيام صفات بالمتعلقات فهو - وإن أوجب التغاير - لكنه فيما نحن فيه متعذر ، لما بينا ، وإن لم يوجب قيام صفات بالمتعلقات ، فهي غير موجبة للتغاير في التعلق أصلا . بل يجوز أن يتحد الشيء اتحادا مطلقا ، وإن اختلفت إضافته ونسبته ، إذ لم تجب له من تلك الإضافات صفات زائدة على ذاته ، وهذا مما لا خفاء به . وعلى هذا التحقيق فالإرادة صفة واحدة لا انقسام فيها لا بالحد ولا بالكم . وإن وقع التعدد في متعلقاتها ، وتعلقها . وذلك على نحو ما ذكرناه ، من تعلق الشمس بما قابلها ، واستضاء بها ؛ فإنه وإن كان متعددا ، أو متغايرا ، لا يوجب وقوع التعدد في الشمس نفسها . وهو المعني بسلب النهاية عن ذات واجب الوجود وكذا في غير الإرادة من صفات الذات ، وأما سلب النهاية عنها بالنظر إلى متعلقاتها فليس المعني به أيضا إلا أن ما يصح أن تتعلق به الإرادة من الجائزات ، لا نهاية له ، بالقوة . لا أنه غير متناه بالفعل . وهذا مما لا مراء فيه ، ولا دليل ينافيه . وهذا آخر ما أردنا ذكره هاهنا ، واللّه الموفق للصواب .