« وهي » أي الشرعية « ممكنة عقلا » أي يحكم العقل بإمكان وقوعها ولا يحيله « واختلف في وقوعها » : فقال « أئمتنا عليهم السلام والجمهور » من غيرهم « وهي واقعة أي قد وقعت « بالنقل عن معانيها اللغوية إلى معان مخترعة شرعية كالصلاة » فإنها قد نقلت عن معناها اللغوي وهو الدعاء إلى الأذكار والأركان المخصوصة كما سبق ذكره فلا يفهم من إطلاق لفظ الصلاة إلّا هي من غير نظر إلى الدعاء . وقال الإمام يحيى عليه السلام والغزالي والرازي : إنها تدل على المعنيين اللّغوي والشرعي معا ثم اختلفوا : فقال الإمام يحيى عليه السلام والغزالي : تدل عليهما حقيقة . وقال الرازي : على اللغوي حقيقة وعلى الشرعي مجازا ، وتوقف الآمدي ذكر ذلك في الفصول . قال عليه السلام : « قلت : وتصح » أي الحقيقة الشرعية « بغير نقل » عن معنى لغوي « كرحمان على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى » أنه حقيقة دينية غير منقول إذ لم يطلق إلّا على اللّه سبحانه . وقال القاضي أبو بكر « الباقلاني » من المجبرة والقشيري « وبعض المرجئة : لم تقع الحقيقة » الشرعية وإن أمكن وقوعها وقالوا : إن لفظ الصلاة باق على معناه اللغوي . « قلنا : الصلاة لغة : الدعاء ، وقد صارت للعبادة المخصوصة » بحيث إذا أطلق لفظها لم يفهم إلّا ذلك ، وذلك حقيقة النقل . « قالوا : إنما صارت كذلك بعرف أهل الشرع لا بنقل الشارع » وهو اللّه سبحانه وتعالى إلى العبادة المخصوصة « لأنه » أي الشارع « إنما أطلق ذلك » أي لفظ الصلاة « عليها » أي على العبادة المخصوصة « مجازا » أي من باب إطلاق اسم البعض على الكل وذلك مجاز « فقط » لا حقيقة بالنقل « فهي حينئذ » أي حين أطلق الشارع عليها اسم الصلاة مجازا وتعارف أهل الشرع به حقيقة « عرفية خاصة لتعارف أهل الشرع فقط على تسميتها صلاة كما تعارف أهل