و اول تخديعىكه از مخاطب در اين جا سر زده اين ست كه : با وصف مروي بودن حديث تمسّك ؛ باعتراف أكابر محقّقين بطرق كثيره از بيست صحابه بلكه زياده كه أضعاف عدد تواترست ، صرف از روايت زيد بن أرقم ذكر نموده تا معارضهء آن بروايات آحاد موضوعهء أهل سنّت كه در جواب ذكر كرده ؛ در نظر عوام صحيح شود . دوم آنكه ذكرى از تواتر اين حديث شريف بر زبان بلاغت ترجمان نياورده ، حال آنكه در ما بعد بعون اللَّه المنعام كالشّمس في رابعة النّهار واضح و آشكار خواهد شد كه اين حديث شريف از أشهر متواترات و أجلاى قطعيّاتست . سوم آنكه تخديعا للعوام و تعزيرا للأغثام باظهار استفاضهء آن هم دل نداده ، و كاش كه اگر بمزيد اخفاء حقّ و إلطاط صدق ، لب بإظهار تواترش نگشوده بود ؛ أقل مرتبه اعترافى بمستفيض بودنش مىنمود ! چهارم آنكه اشارهء اجماليّه هم بتعدّد طرق و تنوّع أسانيد اين حديث شريف نكرده ، نه در نقل تقرير أهل حقّ و نه در مقام جواب . حال آنكه تعدّد طرق و تنوّع أسانيد آن از افادات أئمّهء أعلام و أساطين عظام سنّيّه عنقريب بر ناظر خبير واضح و مستنير خواهد شد . پنجم آنكه تصريح صريح بصحّت و ثبوت آن نيز أصلا ننموده ، نه در نقل تقرير أهل حقّ و نه در مقام جواب ، حال آنكه نهايت ثبوت و صحّت آن باتفاق شيعه و سنّى از كلام خودش در آخر باب چهارم ظاهر و واضحست . ششم آنكه تحرّزا عن الإذعان و التّصديق تصريحى بحسن بودن اين حديث شريف هم نكرده براى اولياى خود مجالى و لو أضيق من كفة حابل در باب دفع عيب و عار و ذبّ شين و شنار ستر و كتمان از حضرت رفيع المكانش نگذاشته ! . هفتم آنكه تفسير عترتى را بأهل بيتي كه در « صحيح ترمذى » كه از أشهر كتب حديثست واقع شده و در غير آن نيز مروّى و مأثور مىباشد حذف نموده تا ادخال جميع أقارب در آن صورت بندد و امامت أئمه عليهم السّلام بزعمش