اثنا عشريّه بلكه اماميّه بر هم شد . و اگر اين كلمه را زيديّه گويند همين حرف در مقابله آنها گفته خواهد شد ، پس تعيين مذهبى براى خود هيچ فرقه را از فرق شيعه درست نيست بلكه جميع مذاهب را بايد كه حق دانند و صواب انگارند ، حال آنكه در ميان مذاهب اينها تناقض و تضادّ واقعست و هر دو جانب تناقض را حق دانستن در غير اجتهاديّات قائل به اجتماع نقيضين شدنست كه بديهي الاستحاله است . دوم بطريق حلّ آنكه : جا گرفتن در يك كنج كشتى وقتى نجات بخش از غرق درياست كه در كنج ديگر از آن كشتى رخنه نكند . و چون در يك كنج نشست و در كنج ديگر رخنه كردن آغاز نهاد بلا شبهه غرق خواهد شد ، و هيچ فرقه از فرق شيعه نيست إلّا در يك كنج اين كشتى نشسته و در كنج ديگر رخنه پيدا كرده . آرى اهل سنّت هر چند در كنجهاى مختلفه سير و دور مىنمايند أمّا كشتى ايشان سالمست در هيچ كنج ديگر رخنه نكرده‌اند تا از آن طرف موج دريا درآيد و غرق كند ؛ و الحمد للّه . و به اختيار روش أهل سنّت إلزام توان داد و نواصب را در إنكار اين دو حديث كه بدليل عقلى در صحّت اين هر دو قدح كرده‌اند و گفته‌اند كه مفاد اين هر دو حديث تكليف بممتنعات عقليّه است كه بالبداهة محالست زيرا كه اگر تمسّك بجميع اهل بيت نموده آيد و بلا شبهه در عقائد و فروع ايشان اختلاف و تناقض رو داده مىبايد كه أمّت مكلّف باشد بجمع بين النّقيضين ، و هو محال بالبداهة . و اگر تمسّك ببعض ايشان كرده آيد يا بتعيّن خواهد بود و يا به غير تعيّن . در شقّ أوّل ترجيح بلا مرجّح لازم خواهد آمد ؛ و در روايات تعيّن حقّ بجانب خود نيز اينها را اختلاف واقعست باز همان آش اجتماع نقيضين در كاسه مىآيد يا ترجيح بلا مرجّح . و اگر شقّ ثانى مراد باشد لازم آيد تجويز عقائد مختلفه و شرائع متفاوته در يك دين واحد از خود شارع ؛ حال آنكه « لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً » صريح مخالف