الى البغوى و لم يوجد فى كتبهما و الحلّى لا يصدق اثره و لأنّ الخبر الّذى رواه بعض أئمّة الحديث فى كتاب لم يلتزم صحّة جميع ما آورده فيه و لم يصرّح بصحّته هو او غيره من المحدّثين لا يحتجّ به از ملاحظه اين عبارت ظاهرست كه كابلى اين قاعده را بأهل سنت نسبت نه كرده و بلا اسناد آن باحدى بر زبان آورده و مخاطب جليل الفضل بطريق زيادت فرع بر اصل آن را قاعده مقرره اهل سنّت قرار داده و نيز كابلى براى اين قاعدهء غير منعقده دليلى ذكر نكرده پس دليلى كه مخاطب نبيل ذكر فرموده از اضافات و زيادات آن رفيع الدّرجاتست كه بسبب آن شايد اولياى او دفع عار و شنار استراق تمويهات كابلى جميل النجار در سر داشته باشند الحاصل اين قاعده با آب و تاب اصلا حظّى از صحّت صواب ندارد و بطلان و اختلال و فساد و اعتلال آن بنهايت ظهور بر ارباب كمال واضح و لائحست به چند وجه اوّل آنكه پر ظاهرست كه قبل از بخارى و مسلم و بقيّه ارباب صحاح احاديث بسيار دائر و سائر بودند و علما احتجاج و استدلال به آن مىكردند و اصلا احتجاج و استدلال را موقوف بر نصّ كسى بر صحّت آن نمىكردند بلكه هر گاه حديثى را جامع شروط احتجاج مىيافتند احتجاج به آن مىكردند پس نفى قابليت احتجاج از حديثى كه كسى از محدّثين ثقات تصريح به صحت آن نكرده باشد و نه كسى از ملتزمين صحّت اخراج آن كرده گو آن حديث جامع شروط احتجاج باشد وجهى از صحّت ندارد و عمل علماى سابقين واقع و رافع اين توهّم بىاصلست دوّم آنكه ازين قاعده قاصره و مقاله خاسره و احاله جائره ظاهر مىشود كه اگر حديثى جامع شروط صحّت باشد و كسى از محدّثين در كتاب ملتزم الصّحة وارد نه كرده باشد و نه كسى از محدّثين ثقات آن را تصحيح كرده باشد