الاول ، و در مقام امامت جناب امير المؤمنين عليه السّلام اين قاعده را پس پشت انداختند ، و عياذا باللّه كذب و خلف را در كلام رسالت پناهى ، كه عين وحى الهى است ، حسب افادهء خود تجويز ساختند ، و ندانستند كه لفظ « من » عام است . پس ثلاثه هم در آن داخل باشند ، و معناى حديث آن است كه « هر كسى كه من مولاى اويم ، على بن ابى طالب مولاى او است » و اهل سنت انكار مولائيت جناب رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله به نسبت ثلاثه نمىتوانند كرد ، گو در دل منكر باشند ، پس جناب امير المؤمنين عليه السّلام هم مولايشان باشد . پس تخصيص اين حديث به زمان ما بعد عثمان و اخراج ثلاثه از اين عموم مثل اخراج زنادقه و ملاحده صوفيه عرفا و واصلين مزعومين خود را از عموم وجوب تكاليف شرعيه هَباءً مَنْثُوراً گشت و للّه الحمد على وضوح الحق و دحوض الباطل . سوم : آنكه بعض اكابر ثقات سنيه خود اين احتمال سخيف و توجيه ركيك را باطل كردند ، و به امر حق تصريح نمودند و گفتند كه چون ولايت جناب رسالت‌مآب صلى اللَّه عليه و آله عام است كما يدل عليه كلمة « من » مىبايد كه ولايت جناب على بن أبى طالب عليه السّلام هم عام باشد . پس واجب است كه علي بن ابي طالب عليه السّلام ولى ، يعنى امام و امير ابو بكر باشد نه بالعكس . ملا يعقوب لاهورى كه از اعاظم ثقات متأخرين أهل سنت است و « خبر جارى شرح صحيح بخارى » از افادات او دائر و سارى و مشهور و جارى در « شرح تهذيب كلام » گفته :