الا ما يتعذر في حقه عليه السّلام من المعتق و المعتق ، فيدخل في ذلك المالك للتصرف و « الاولى » المفيد ملك التصرف على الامة ، و إذا كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، كان اماما ، و تفصيل ذلك مودع في موضعه . و منها قوله صلى اللَّه عليه و آله : « من كنت وليه ، فهذا وليه » ، و الولى المالك للتصرف بالسبق الى الفهم و ان استعمل في غيره ، و على هذا قال صلى اللَّه عليه و آله : « السلطان ولى من لا ولى له » يريد ملك التصرف في عقد النكاح ، يعنى ان الامام له الولاية فيه حيث لا عصبة ، ثم لو سلمنا احتمال الولى لغير ما ذكرناه على حده ، فهو كذلك يجب حمله على الجميع ، بناء على ان كل لفظه احتملت معنيين بطريقة ، فانه يجب حملها عليهما اجمع إذا لم يدل دليل على التخصيص . و منها قوله : « اللهم وال من والاه و عاد من عاداه » و هذا يشهد بفضل علي عليه السّلام و براءته من الكبائر ، حيث دعا النبي الى اللَّه بأن يوالى من والاه ، و يعادى من عاداه ، و لو جاز ان يرتكب كبيرة لوجبت معاداته ، و متى وجبت معاداته لم يكن اللَّه ليعادى من عاداه ، كما لا يعادى من عادى مرتكبى الكبائر ، بل هو من اوليائه فى الحقيقة ، فلما قضى صلى اللَّه عليه و آله بأنه يعادى من عاداه مطلقا من غير تخصيص ، دل على حالة لا يقارف فيها كبيرة ، و بهذا يظهر أن معاوية قد عاداه اللَّه على الحقيقة ، لان المعلوم بلا مرية بأنه كان معاديا لعلي عليه السّلام و من عاداه اللَّه انزله اللَّه دار عذابه و هي دار البوار جهنم يصلونها و بئس القرار ، و من كان عدو اللَّه كيف يجوز الترحم عليه و التولى له ، لولا عمى الابصار و خبث الظواهر و السرائر و الانحراف عن العترة الاطهار و امام الابرار ، و لو لم يرو الا حديث الغدير في مناقب علي عليه السّلام لكفى في رفع درجته و علو منزلته و قضى له بالفضل على سائر الصحابة ] - انتهى كلامه رحمه اللَّه مع اختصار منه . اين عبارت فقيه حميد بر ثبوت امامت جناب امير المؤمنين عليه السّلام از حديث