على الالسنة ، و قال الخطابي في غريب الحديث : اعترض على هذا الحديث رجلان أحدهما ماجن و الآخر ملحد ، و هما اسحاق الموصلي ، و عمرو بن بحر الجاحظ ، و قالا جميعا : لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا الخ [ 1 ] . ( و شيخ محيى الدين يحيى بن شرف بن مرى بن حسن الشافعى النووى ، در شرح حديث قرطاس ، كه هادم اساس مذهب أتباع « أول من قاس » ، و سبب انتباه عقلاء ناس است ، از خطابى تقريرى مشتمل بر كمال تزويق و تزوير نقل كرده ، كه در آن براى استصواب مخالفت عمر با جناب رسالت‌مآب صلى اللَّه عليه و آله و سلم ، متمسك بحديث اختلاف امتي رحمة گرديده ، و بعد از آن به جوش و خروش آمده ، در هتك ناموس و ثلب و عيب عمرو بن الجاحظ ، و اسحاق موصلى ، كه اعتراض بر اين روايت كرده‌اند ، مبالغه فرموده ) : قال النووي في « المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » : قال الخطابي : و لا يجوز أن يحمل قول عمر على أنّه توهم الغلط على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم ، أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به به حال ، لكنه لما رأى ما غلب على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم من الوجع و قرب الوفاة ، مع ما اعتراه من الكرب ، خاف أن يكون ذاك القول مما يقوله المريض ، مما لا عزيمة له فيه ، فيجد المنافقون بذلك سبيلا الى الكلام في الدين ، و قد كان أصحابه صلى اللَّه عليه و سلم يراجعونه في بعض الامور ، قبل أن يجزم فيها بتحتيم ، كما راجعوه يوم الحديبية في الحلاق ، و في كتاب الصلح بينه و بين قريش ، فأما إذا أمر بالشىء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم . قال و أكثر العلماء على انه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه ( ص ) وحي ،

--> [ 1 ] الصواقع ص 389 مخطوط فى مكتبة المؤلف بلكهنو