عبد الرحمن النّسائي شرطا فى الرجال أشد من شرط البخارى و مسلم . و قال أبو زرعة الرازى لما عرض عليه ابن ماجة السنن كتابه : أظن ان وقع هذا فى أيدى الناس تعطلت هذه الجوامع كلها ، أو قال أكثرها . و وراء هذا بحث آخر ، و هو أن قول الشيخ أبى عمرو بن الصلاح ان الامة تلقت الكتابين بالقبول . ان أراد كل الامة فلا يخفى فساد ذلك ، إذ الكتابان انما صنفا فى المائة الثالثة ، بعد عصر الصحابة ، و التابعين ، و تابعى التابعين ، و أئمة المذاهب المتبعة ، و رؤس حفاظ الاخبار ، و نقاد الاثار المتكلمين فى الطرق و الرجال المميزين بين الصحيح و السقيم . و ان أراد بالامة الذين وجدوا بعد الكتابين ، فهم بعض الامة ، فلا يستقيم له دليله الذى قرره من تلقى الامة ، و ثبوت العصمة لهم ، و الظاهرية انما يعتنون باجماع الصحابة خاصة و الشيعة لا تعتد بالكتابين ، و طعنت فيهما ، و قد اختلف فى اعتبار