فيجيبون على سبيل التخنق بأجوبة غير طائفة : فيقولون فى نكاح ابنته : اعتقد أن نكاحها به غير اذنه لا يجوز ، و هو حديث عهد بكفر ، فأراد من النبى صلى اللَّه عليه و سلم تجديد النكاح . و يذكرون عن الزبير بن به كار باسانيد ضعيفة : أن النبى صلى اللَّه عليه و سلم أمره [ 1 ] في بعض الغزوات ، و هذا لا يعرف . و ما حملهم على هذا كله الا بعض التعصب ، و قد قال الحافظ : ان مسلما لما وضع كتابه الصحيح عرضه على أبى زرعة الرازى ، فانكر عليه ، و قال سميته الصحيح فجعلت سلما لاهل البدع و غيرهم ، فاذا روى لهم المخالف حديثا يقولون هذا ليس فى صحيح مسلم ، فرحم اللَّه تعالى أبا زرعة فقد نطق بالصواب ، فقد وقع هذا ، و ما ذكرت ذلك كله الا أنه وقع بينى و بين بعض المخالفين بحث فى مسئلة التورك ، فذكر لى حديث أبى حميد المذكور اولا ، فاجبته بتضعيف الطحاوى ،

--> [ 1 ] امره : بتشديد الميم من باب التفعيل .