و او از عائشه روايت كرده است ، پس ادّعاى قطع و فصل ، و عدم اسناد و وصل كذب بىاصل است . « اسناد حديث تأخر بيعت بأبى سعيد غير سديد است » و نيز نسبت اين روايت بابى سعيد هم غير سديد است ، چه ( بخارى ) و ( مسلم ) هر دو اين خبر را از ( عائشه ) نقل كرده‌اند نه ابي سعيد ( كما لا يخفى على من ألقى السمع و هو شهيد ) . پس عجب كه صاحب ( منتهى ) با اين همه كبر و نخوت ، نسبت اين روايت را بابى سعيد منسوب به ( ارشاد سارى ) ساخته ، و حال آنكه در آن اصلى از آن نيست ، و مقتضاى بالاخوانى ، و دراز نفسى او آن بود ، كه اگر بالفرض در ( ارشاد سارى ) اين نسبت غير صحيحه مىيافت ، بكتمان آن مىپرداخت ، نه آنكه بيچاره ( قسطلانى ) را به اين نسبت باطله مبتلا مىساخت . شهاب الدين احمد بن محمد القسطلانى در ( ارشاد السارى ) گفته . و قد صحح ابن حبان و غيره من حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه ( ان عليا بايع أبا بكر في أول الامر ) . و أما ما في مسلم ، عن الزهرى ( ان رجلا قال له لم يبايع على أبا بكر حتى ماتت فاطمة رضى اللَّه عنها ) ، قال : ( و لا أحد من بنى هاشم ) . فقد ضعفه البيهقى ، بأن الزهرى لم يسنده ، فان الرواية