و انما وضعت ما أجمعوا عليه . و لعل مراده ما فيه شرايط الصحيح المجمع عليه عنده ، لا اجماعهم على وجودها فى كل حديث منه ، أو أراد ما أجمعوا عليه فى علمه متنا أو اسنادا ، و ان اختلفوا فى توثيق بعض رواته ، فان فيه جملة أحاديث مختلف فيها متنا أو اسنادا ، ثم قيل لم يفتهما منه الا قليل ، و قيل بل فاتهما كثير منه ، و انما لم يفت الاصول الخمسة منه الا قليل و هذا أصح و المعنى بالاصول الخمسة كتاب البخارى و مسلم و أبى داود و الترمذى و النّسائي ، و يعرف الزائد عليهما بالنص على صحته من امام معتمد فى السنن المعتمدة ، لا به مجرد وجوده فيها ، الا إذا شرط فيها مؤلفها الصحيح ككتاب ابن خزيمة ، و أبى بكر البرقانى و نحوها [ 1 ] . صحيح بخارى و مسلم جامع تمام احاديث صحيحه نيستند و شيخ عبد الحقّ دهلوى در مقدّمهء ( شرح فارسى مشكاة ) گفته : احاديث صحيحه منحصر نيست در صحيح بخارى و مسلم ، و ايشان استيعاب نكرده‌اند تمامت صحاح را ، بلكه بعض صحاح كه نزد ايشان بود بر شرط ايشان

--> [ 1 ] منهل الروى ص 6 الفرع الثانى من فروع عشرة من القسم الاول من الطرف الاول من أطراف الكتاب .