وقع في بعض نسخ البخاري ، و ان أبا مسعود وحده ذكره في الاطراف قال : و ليس في نسخ البخاريّ أصلا ، فلعلّه من الاحاديث المقحمة في كتاب البخاري . و ما قاله مردود فان الحديث المذكور في معظم الاصول التي وقفنا عليها ، و كفى بايراد أبى ذر الحافظ له عن شيوخه الثلاثة الائمة المتقنين عن الفربرى حجة ، و كذا ايراد الاسماعيلي و أبى نعيم فى مستخرجيهما و أبى مسعود له في أطرافه نعم سقط من رواية النفسي و كذا الحديث الذي بعده و لا يلزم من ذلك أن لا يكون في رواية الفربرى ، فان روايته تزيد عن رواية النسفي عدّة أحاديث قد نبّهت على كثير منها فيما مضى و فيما سيأتي انشاء اللَّه تعالى . و أما تجويزه أن يزاد فى صحيح البخاري ما ليس منه فهذا ينافي ما عليه العلماء من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري في كتابه ، و من اتّفاقهم على أنه مقطوع بنسبته إليه ، و هذا الذي قاله تخيّل فاسد ، يتطرّق منه عدم الوثوق بجميع ما في الصحيح ، لانه إذا جاز في واحد لا بعينه جاز في كل فرد فرد فلا يبقى لاحد الوثوق بما في الكتاب المذكور ، و اتفاق العلماء ينافي ذلك ، و الطريق التي أخرجها البخاري دافعة لتضعيف ابن عبد البر للطريق التي أخرجها الاسماعيلي و قد أطنبت في هذا الموضع لئلا يغتر ضعيف بكلام الحميدي فيعتمده و هو ظاهر الفساد [ 1 ] . - سه حديث ديگر در بخارى كه اكابر آنها را قدح كرده‌اند - [ و از آن جمله سه حديث است كه بخارى از عطا از ابن عباس

--> [ 1 ] فتح البارى شرح صحيح البخارى ج 7 ص 122 ط الاوفست بيروت .