در صحاح روايات مروىّ است كه حضرت فاروق و امثالش با صدّيق اكبر ، در وقتى كه ارادهء قتال مانعين زكات بالهام ربّانى در دل و تصميم يافت مناظره كردند و گفتند : كه حديث نبوى حكم مىكند كه جان و مال كلمه گو محفوظ ماند ، و تو بر خلاف آن ارادهء قتل دارى ، ابو بكر صدّيق جواب داد : كه آيا خاتمهء اين حديث را ياد نداريد كه فرموده : مگر آن قتال كه به حق كلمه متعلّق باشد و زكات از حق كلمه هست يا نه ؟ به خدا هر كه ميانهء نماز و زكات فرق خواهد كرد با وى مقاتله خواهم نمود ، پس اصحاب كبار رأى جهان آراى او را بر سر چشم گذاشتند ، و براى قتال بجان و دل بر خواستند پس حاليا اگر بر فرض و تسليم ، وقت انفاذ جيش و نصب رئيس ، كه تنبيه اهل انحراف عموما بفرستادنش منظور بود ، از وجود و عدم انكار زكات حرفى نزنند ، و بر طبق سنّت سنيّه خير البريه ( عليه آلاف الصلاة و التحية ) امر فرمايند كه تا بر سر قومى كه تازند هنگام استماع بانك نماز دست از غارت و قتل بازدارند و الّا داد قتل و غارت دهند ، دلالتى بر آن نمىكند كه كسى در آن وقت انكار از ايتاء زكات نكرده ( باحدى من الدلالات الثلث فانّ عدم الذكر ليس دليل العدم ) سيّما عدم ذكر چيزى كه بعد تكرار تنقيح يابد ، و مردم را علم آن باضطرار بهم رسد ، دليل عدم نمىتواند شد ، و اختفاء و استتار اين قسم امور ، كه در مجامع اصحاب بر السنهء اصاغر و اكابر جارى شود ، از محالات عاديه است چنان كه گفته‌اند : ( نهان كى ماند آن رازى * كزو سازند محفلها . ) انتهى [ 1 ] . از اين عبارت واضح است كه عدم ذكر امرى دليل عدم آن در واقع نيست ، و عدم ذكر امريكه مردم را علم آن باضطرار بهم رسد ، و در مجامع

--> [ 1 ] منتهى الكلام ص 93 ط لكهنو .