و الاجماع على مزيتهما في انفسهما لا يفيد ، و لان جلالة شأنهما و تلقي الامة بكتابيهما لو سلم لا يستلزم ذلك القطع و العلم ، فان القدر المسلم المتلقى بين الامة ليس الا ان رجال مروياتهما جامعة للشروط التى اشترطها الجمهور لقبول روايتهم ، و هذا لا يفيد الا الظن ، و اما ان مروياتهما ثابتة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم فلا اجماع عليه اصلا ، كيف و لا اجماع على صحة جميع ما في كتابيهما ، لان رواتهما منهم قدريون و غيرهم من اهل البدع ، و قبول رواية اهل البدع مختلف فيه ، فاين الاجماع على صحة مرويات القدرية ، غاية ما يلزم ان احاديثهما اصح الصحيح يعني انها مشتملة على الشروط المعتبرة عند الجمهور على الكمال ، و هذا لا يفيد الا الظن القوي ، هذا هو الحق المتبع ، و لنعم ما قال الشيخ ابن الهمام [ 1 ] : ان قولهم : بتقديم مروياتهما على مرويّات الائمة الآخرين قول لا يعتد به و لا يقتدى ، بل هو من تحكماتهم الصرفة ، كيف لا و إن الاصحية من تلقاء عدالة الرواة و قوة ضبطهم ، و إذا كان رواة غيرهم عادلين ضابطين فهما و غيرهما على السواء لا سبيل للحكم بمزيتهما على غيرهما الا تحكما ، و التحكم لا يلتفت إليه فافهم [ 2 ] . ثبوت جميع احاديث صحيح بخارى و مسلم از پيغمبر صلى الله عليه و آله معلوم نيست [ از ملاحظهء اين عبارت واضح است كه اين بزرگ ، ادعاى ابن صلاح و غيره را عين كذب و بهتان وانموده ، و در بيان فساد آن گفته : كه هر كسى كه مراجعهء بوجدان خود كند مىداند بالضرورة كه مجرد روايت بخارى و مسلم موجب يقين نمىشود ، البته و بتحقيق كه مروى شده

--> [ 1 ] ابن الهمام : محمد بن عبد الواحد القاهرى الحنفى صاحب « فتح القدير للعاجز الفقير » فى فروع الفقه الحنفى ، توفى سنة 861 . [ 2 ] فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص 153 .