بالأسر بحيث يكون ما لو اعتبر معها من شكل وهيئة خارجا عنها موجودة لكون كل من آحادها موجودا وليس شيء منها بمعدوم وعدم الجملة لا يكون الا بعدم شيء من آحادها ثم وجودها مغاير لوجود كل واحد من آحادها بالضرورة ومما ينبه به على ذلك أنه لا يصدق على شيء من آحادها انه جملة وكثير ومتعدد وداخل فيه كل واحد من الآحاد وما يرادف ذلك ويصدق على مجموع الآحاد انه جملة وكثير ومتعدد وداخل فيه كل واحد من الآحاد وأمثال ذلك فنقول هذه الجملة الموجودة بوجود على حدة غير وجود كل واحد من آحادها اما ان لا يقتضي علة أصلا فتكون واجبة الوجود غير ممكنة الوجود وكيف يتأتى هذا وانما يجب بآحادها واما ان تقتضى علة مستقلة بايجادها إذ لا بد منها في وجود كل ممكن بالضرورة هي الآحاد بأسرها فتكون معلولة لذاتها فان الآحاد بالأسر والكل والجملة شيء واحد إذا أريد بكل واحد من هذه الثلاثة نفس معروض الهيئة كما فرض فيلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال لا يقال لا يلزم من عليته لنفسه تقدمه على نفسه لان العلة التامة للمركب لا يجب بل لا يجوز تقدّمها عليه إذ من جملتها الاجزاء التي هي نفس المعلول المركب لأنا نقول قد عرفت منّا سابقا ان ما هو جزء للعلة التامة هو الاجزاء بالأسر وما هو نفس المعلول المركب هو مجموع الاجزاء وفرق ما بينهما قد بيناه هناك وهو ان مجموع الاجزاء هو معروض الهيئة الاجتماعية بخلاف الاجزاء بالأسر إذ ليس بمعتبر فيها كونها معروضة للهيئة الاجتماعية وامّا هاهنا فكلاهما معروضان للهيئة الاجتماعية لان الاجزاء بالأسر التي هي نفس العلة التامة يعتبر في كل جزء منها ان يكون في مرتبة متعينة لكونه علة للاحقه معلولا لسابقه فهي عين مجموع الاجزاء التي هي نفس السلسلة المفروضة [ / فليتأمّل / ] جدّا فإنه في غاية الدقة واللطافة على أن المراد من العلة هاهنا هي العلة المستقلة بالايجاد على ما أشرنا إليه ولا شبهة في وجوب تقدمها على المعلول واما ان يقتضي علة هي بعض الآحاد فليس بعض الآحاد أولى بذلك من بعض إذ كان كل واحد منها معلولا بل كل واحد من الآحاد نفرض ان يكون علة لجميع الآحاد يكون علة ذلك الواحد أولى بالعلية لها وذلك لكونه أكثر إفادة للآحاد الّذي هو ادخل في كون الشيء علة للجملة فان علة الجملة بالحقيقة علة لآحادها أولا ولما كان كل واحد من الآحاد معلولا له علة فكل ما فرض علة يكون علته أولى بذلك ولا يتعيّن شيء منها للعلية هذا ما ذكره الشيخ في الإشارات لنفى علية البعض وقد علل ذلك في المبدأ والمعاد بلزوم كون ذلك البعض علة لنفسه ولعلله كما فعله المصنف واما ان يقتضي علة خارجة من الآحاد كلها وفساد الاقسام المذكورة يقتضي صحة هذا القسم فهذه العلة الخارجة علة أو لا للآحاد ثم للجملة وذلك لأنه لا بدّ ان يكون علة لبعض آحادها فان جميع الأجزاء لو وقع بغيرها كان المجموع واقعا بغيرها فلم يكن تلك العلة علة للسلسلة أصلا فلو وجد في الآحاد الباقية شيء لا يكون معلولا لذلك البعض فاما ان يكون علة له أو لا فإن كان علة له لزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد وهو محال كما مر وانما لزم كون العلتين مستقلتين لان العلة الخارجة لا بد أن تكون علة مستقلة بايجاد ذلك البعض والا لم يكن علة مستقلة للجملة بالظاهر فلو كان له علة أخرى كانت مستقلة أيضا والا يلزم عدم استقلال الخارجة وان لم يكن علة له لزم ان يوجد