معنى وجوده في الدهر سوى ملاحظته بما هو متلبّس بالوجود مع قطع النظر عن تقيّده بالوقت المخصوص وليس عدم اعتبار التقييد بالوقت اعتبار العدم التقييد على ما هو شان وجود الطبائع بالقياس إلى وجود افرادها هذا واعلم أنه قد يتوهم كون المجتمع الغير المترتب في نفسه ما يجرى فيه التطبيق باعتبار عروض العدد المترتب في مراتبه له فان الواحد متقدم بالطبع على الاثنين والاثنين على الثلاثة وهي على الأربعة وهكذا وهذا ليس بشيء فان ترتب العدد لا يوجب ترتب المعدود الا من حيث عروض العدد له وليس لشيء من الآحاد ما يوجب عروض خصوص مرتبة معينة من العدد له الا ترى ان في آحاد الثلاثة مثلا لا يتعيّن اثنان معيّنان من جملتها لعروض الاثنينيّة لهما بخصوصهما وعروض الوحدة للباقي بخصوصه فليتفطن وكذا ما قيل إنه لو تحقق أمور غير متناهية توقف مجموعها على ما بقي منه بعد اسقاط واحد منه وهذا الباقي على ما يبقى منه بعد اسقاط واحد منه وهكذا فيلزم وجود مجموعات غير متناهية يجرى فيها التطبيق وذلك لأنه لا يتعين في مجموع من المجموعات واحد بعينه للاسقاط والبواقي للابقاء بل انما ذلك باعتبار العقل وتعيينه وهو منقطع لا محالة فان قيل إذا كانت الجملتان موجودتين معا وان لم يكن بين آحادهما ترتب فلا شك في ان وقوع كل واحد من إحداهما بإزاء واحد من آحاد الأخرى من الأمور الممكنة والعقل يفرض ذلك الممكن واقعا حتى يظهر الخلف قلنا الملازمة ممنوعة كيف ووقوع كل واحد بإزاء كل واحد إذا لم يكن بينها ترتب يتوقف على ملاحظة العقل إياها تفصيلا ليتميز بعضها عن بعض عنده ليمكنه فرض وقوعه بإزائه إذ لا تميز خارج العقل ليكفيه الملاحظة الاجمالية كما على تقدير الترتب كما عرفت وملاحظة الغير المتناهى تفصيلا ممتنعة فما يتوقف عليها أيضا ممتنع الوجه الثالث ما استخرجه المصنف من برهان التطبيق وهو أقل مئونة وأتم فايدة من برهان التطبيق وهو انا نعزل المعلول المحض من السلسلة المفروضة ونجعل كلا من الآحاد التي فوقه متعدّدا باعتبار وصفى العلية والمعلولية لان الشيء من حيث إنه علة مغاير له من حيث إنه مع فتحصل سلسلتان متغايرتان بالاعتبار إحداهما سلسلة العلل والأخرى سلسلة المعلولات منطبقة إحداهما على الأخرى بلا تعمل العقل وملاحظة انطباقهما يوجب الحكم بتناهيهما لزيادة وصف العلية ضرورة سبق العلة على المعلول فان كل علة لا تنطبق على معلولها في مرتبتها بل على معلول علتها المتقدمة عليها بمرتبة وذلك لخروج المعلول الأخير لعدم كونه معروضا للعلية فكل علة ومع منطبقين يجب ان يكون قبلهما علة فإذا انطبقت المعلولات كلها بحيث لم يبق منها واحد غير منطبق وجب ان يكون هناك علة سابقة على جميع المعلولات المنطبقة على العلل من غير انطباق مع عليها والا لزم ان يكون مع من تلك المعلولات منطبقا على علته فلا يكون علته متقدمة عليه هذا خلف فيلزم زيادة مراتب العلل بواحدة تكون علة ولا يكون معلولا وفيه انقطاع السلسلتين وإليه أشار بقوله ولان التطبيق إلى الحكم بالانطباق باعتبار النسبتين اى العلية والمعلولية هاهنا حالكونهما بحيث يتعدد كل واحد منها باعتبارهما يوجب خبر انّ تناهيهما لوجوب ازدياد احدى النسبتين وهي العلية على الأخرى من حيث السبق