بالاختيار الذاتي الموجب على ما هو رأى الحكماء داخلا في الموجب وبالجملة فالظاهر هو الاتفاق في امتناع صدور الكثير عن الواحد الحقيقي إذا كان موجبا وذلك يؤيد ما ذكرنا فالحق ما ذكره الشارح القديم من أن الحكم بان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد بديهىّ لا يتوقف الّا على تصوّر طرفيه فان وقع فيه تردد بالنسبة إلى بعض الأذهان فإنما هو بسبب عدم تصوّر طرفيه على الوجه الّذي تعلق به الحكم ويدل على ما ذكره ما نقلنا عن المصنف في شرح الإشارات فان مراده ذلك كما صرح به المحقق الشريف ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات إشارة إلى كيفية صدور الكثرة عن المعلول الأول ليندفع ما عسى ان يتمسّك به المخالف في الحكم المذكور فيقول لو امتنع ان يصدر عن الواحد الا الواحد لزم ان لا يوجد شيئان الّا وأحدهما علة للآخر اما بواسطة أو بغير واسطة وهذا ظاهر الفساد فان وجود موجودات لا يتعلق بعضها ببعض معلوم بالضرورة وبيانها موافقا لما ذكره في شرح الإشارات بعد تقديم مقدمة هي انّا إذا فرضنا مبدأ اوّل وليكن [ / ا / ] وصدر عنه شيء واحد وليكن [ / ب / ] فهو في اوّل مراتب معلولاته ثم من الجائز ان يصدر عن [ / ا / ] بتوسّط [ / ب / ] شيء وليكن [ / ج / ] وعن [ / ب / ] وحده شيء وليكن [ / د / ] فيصير في ثانية المراتب شيئان لا تقدم لأحدهما على الآخر وان جوزنا ان يصدر عن [ / ب / ] بالنظر إلى [ / ا / ] شيء صار في ثانية المراتب ثلاثة أشياء ثم من الجائز ان يصدر عن [ / ا / ] بتوسّط [ / ج / ] وحده شيء وبتوسط [ / د / ] وحده شيء ثان وبتوسط [ / ج / ] [ / د / ] معا ثالث وبتوسط [ / ب / ] [ / ج / ] رابع وبتوسط [ / ب / ] [ / د / ] خامس وبتوسط [ / ب / ] [ / ج / ] [ / د / ] سادس وعن [ / ب / ] بتوسط [ / ج / ] سابع وبتوسط [ / د / ] ثامن وبتوسط [ / ج / ] [ / د / ] تاسع وعن [ / ج / ] وحده عاشر وعن [ / د / ] وحده حادي عشر وعن [ / ج / ] [ / د / ] معا ثاني عشر ويكون هذه كلها في ثالثة المراتب ولو جوّزنا ان يصدر عن السافل بالنظر إلى ما فوقه شيء واعتبرنا الترتيب في المتوسّطات التي يكون فوق واحد صار ما في هذه المرتبة اضعافا مضاعفة ثم إذا جاوزنا هذه المراتب جاز وجود كثرة لا تحصى عددها في مرتبة واحدة إلى ما لا نهاية له هو ان في المعلول الأول يعرض كثيرة باعتبار كثرة إضافات يتحقق بعد صدوره عن المبدأ الأول فان له ماهية ووجودا وامكانا بالذات ووجوبا بالغير وتعقلا لذاته وتعقلا لمبدئه فهذه أمور متكثرة عرضت فيه باعتبار إضافات متكثرة تحققت هناك فباعتبار انه صدر عن المبدأ عرض ان يكون له وجود وباعتبار ان له هوية مغايرة لهوية الأول عرض ان يكون له ماهية وباعتبار نسبة مهيته إلى وجوده الزائد عليها في العقل عرض ان يكون ممكنا وباعتبار نسبة وجوده إلى مبدئه الموجب له عرض ان يكون واجبا بالغير وباعتبار انه مجرد قائم بذاته عرض ان يكون عاقلا لذاته ولمبدئه فهذه أمور ستة اثنان منها يشتركان في انهما حاله في ذاته من حيث كونهما بالقوة وهما الهوية والامكان واثنان منها الوجود والتعقل لذاته في انهما حالة من حيث كونه بالفعل واثنان لهما الوجوب والتعقل لمبدئه في انهما حالة المستفادة من مبدئه وبهذا الاعتبار يعبر عن هذه الأشياء بالتثليث الموجود في العقل الأول ان الأولى والثانية من هذه الثلاثة حالة في ذاته والثالثة يمتاز عنهما بأنها حالة بالقياس إلى مبدئه يعبر عنها بالتثنية والصادر الأول من هذه الجملة هو الوجود فإذا صدر