ليس من المبادى الا بالعرض بمعنى انه يقارن المبدأ ثم قال ثم العلة امّا تامة وهي جميع ما يحتاج إليه الشيء بمعنى ان لا يبقى هناك امر خارج يحتاج إليه لا بمعنى أن تكون مركبة من عدة أمور البتة واما ناقصة وهي بعض ذلك والتامة قد يكون هو الفاعل وحده كالبسيط الموجد للبسيط ايجابا وقد يكون هو مع الغاية كالبسيط الموجد اختيارا وقد يكون هو مع المادة والصورة الموجد للمركب منهما اما مع الغاية أو بدونها وإذا كانت العلة التامة مشتملة على المادة والصّورة يمتنع تقدمها على المعلول واحتياج المعلول إليها ضرورة ان جميع اجزاء الشيء نفسه وانما التقدم لكل منهما فما يقال من أن العلة يجب تقدمها على المعلول ليس على اطلاقه بل العلة الناقصة أو التامة التي هي الفاعل وحده أو مع الشرط والغاية انتهى كلام شارح المقاصد وانما اقتفينا كلامه لكونه اضبط وأوفى ما قيل في هذا المقام واما حديث الجزء الغير الأخير من الصّورة على ما ذكره فليس كذلك لان التحقيق ان الصّورة من حيث هي صورة ليست بمركبة فانّ صورة المركب ليست مركبة من صور اجزائه المادية مثلا صورة البيت ليست مركبة من صور الجدران والسقف كما يتوهم بل عند تمام السقف يزول صور الجدران من حيث هي صور الجدران ويحدث صورة البيت من حيث هي صورة البيت واما ما قيل في توجيه عدم المانع من أنه كاشف من امر وجودي فقال المحقق الشريف انه تكلف فان بديهة العقل لا يجوّز ان يكون العدم مؤثرا في الوجود وتجوز ان يتوقف عليه التأثير فيه كما تجوز توقفه على امر وجودي فعلى هذا يجوز ان يكون مدخلية الشيء في وجود آخر من حيث وجوده فقط كالفاعل والشرط والمادة والصّورة ومن حيث عدمه فقط كالمانع ومن حيث وجوده وعدمه معا كالمعدّ فإنه لا بد من عدمه الطارئ على وجوده فمعنى قولهم ان العلة التامة للموجود لا بد أن تكون موجودة هو ان ماله مدخل في وجوده من حيث الوجود لا بد ان يكون موجودا وماله مدخل من حيث العدم لا بد ان يكون معدوما وما له مدخل في وجوده من حيث الوجود والعدم لا بد ان يوجد ثم يعدم هذا معنى وجود العلة التامة وحصولها واما ان يجب وجود كل واحد من اجزائها فمما لم يحكم العقل به ضرورة ولا قام عليه برهان هذا واما حديث مبدئية العدم فسيأتي واما حديث تقدم العلة التامة المركبة على معلولها فقد تقدّم الاشكال المورد عليه في مبحث اقسام السبق مع جوابه وهو الفرق بين مجموع الاجزاء والاجزاء بالأسر والكل الافرادي فتذكر وقال في المواقف العلة الناقصة متقدمة واما العلة التامة فمجموع أمور كل واحد منها متقدم واما تقدم الكل من حيث هو كل ففيه نظر إذ مجموع الاجزاء هي الماهية ولا يتصور تقدمها على نفسها فضلا عنها مع انضمام امرين آخرين انتهى وأنت خبير بما أسلفنا لك من الفرق المذكور ان الترديد بين كل واحد من الاجزاء وبين مجموع الاجزاء غير حاصر لاحتمال الاجزاء بالأسر بالمعنى الّذي سبق وهو مناط الجواب هذا واعلم أنه قد تقرر الاشكال المذكور بان المعلول إذا كان مركبا فجميع اجزائه التي هي عينه يكون جزء من العلة التامة فالجزء لا يكون محتاجا إلى الكل بل الامر بالعكس فاطلاق لفظ العلة عليها غير صحيح اللهم الا أديب اصطلاح آخر وليس مبنيّا على