ولا يلزم أيضا وجود الكل بدون وجود الجزء إذ وجود الكل بعينه هو وجود الجزء ثم العجب ان المحقق الدواني مع كونه مناديا بنفي التركيب حقيقة في غير موضع اختار هاهنا القول الثاني حيث قال فان قلت ما الّذي تختاره من هذه الاحتمالات قلت الاجزاء الحقيقية اعني المادة والصّورة موجودتان بوجودين متغايرين ولا يحملان على المركب والجنس والفصل موجودان بوجود واحد هو وجود الكل ثم إنه تفصّى عما أورد على هذا القول من لزوم وجود الكل بدون الجزء وقيام العرض الواحد بأمور متعدّدة بان طبيعة الجنس المأخوذ بشرط الفصل لا يغاير الفصل أصلا لا في الذهن ولا في الخارج فان الحيوان لا بشرط شيء إذا انضم إليه ما ينضم إليه فإنما ينضم إليه من حيث إنه يعيّنه ويحصّله لا من حيث انّه امر آخر يحصل منهما ثالث كما صرّح به الشيخ في الشفا فالوجود انما يعرضهما من حيث الوحدة لا من حيث هما اثنان هذا ثم الظاهر أن القول الّذي ذكره المحقق الشريف أولا ليس بواحد من هذه الأقوال الثلاثة لأنه حيث اعتبر فيه حصول تلك المعاني المستتبعة في الخارج كما هو المتبادر ويدل عليه ما أبطل به الشق الأول من الترديد في البحث عليه من لزوم كونه مركبا من اجزاء متمايزة في الوجود فلا يمكن ان يكون بواحد من القولين الأولين وحيث قال لا معنى للتركيب فيه الّا ذلك فلا يمكن كون تلك المعاني داخلة في ذلك الشيء فلا يكون هو القول الثالث فأيّ مركب اشدّ تركيبا من المركب من الأجزاء الخارجية بل الظاهر أنه أراد ان تلك المعاني خارجة عنه الا انها لما كانت متبوعة ومتقدمة على ساير المعاني سمّوها بالذاتيات مجازا وحينئذ فلا وجه في ردّه للتعرض للشق الأول بل ينبغي حمله على ما جعله الشق الثاني ثم ابطاله بما ابطله فهذا القول على ما ردّده قدّس سرّه في ردّه اما داخل في هذه الأقوال الثلاثة وذلك بناء على الشق الاوّل وامّا خارج عنه لكنه غير معتبر جدّا في الأقوال وذلك بناء على الشق الثاني فلذلك حصر الأقوال في الثلاثة فتدبر ثم إن الشارح القوشجي استفاد مما ذكر في ابطال هذا القول وهو قوله قدس سرّه المشتق من جزء خارجي مشتمل على نسبة خارجة والمشتمل على ما هو خارج عن الشيء لا يكون ذاتيا له ان الاجزاء المحمولة لا تكون مفهومات المشتقات ولقد أصاب في ذلك وما ذهب إليه المحقق الدواني من انّ مفهوم المشتق كالأبيض لا يشتمل على النسبة بل هو معنى بسيط يعبّر عنه بالفارسية بسفيد ولا يدخل في مفهومه الموصوف لا عامّا ولا خاصّا وانه ليس بين الأبيض والبياض مغايرة الا بالاعتبار فإذا اخذ بشرط لا كان بياضا وإذا اخذ لا بشرط كان ابيض كما أن طبيعة الجنس جنس ومادة باعتبارين قال وهذا هو تحقيق الفرق بين العرض والعرضي لا ما يتخيل من أن الفرق بينهما بالذات تكلف ظاهر ومخالف لما صرّح به الشيخ وان كان هو لا يبالي بذلك وسيّد المدققين أيضا يوافقه في ان المراد من المشتق معنى بسيط لا يدخل فيه الذات والنسبة بالفعل ولكن يخالفه في انه لا يجعله مفهوم المشتق بل هو عنده معنى آخر يعبر عنه بمفهوم المشتق فيدخل