إلى طرفيه امر لازم له في حدّ ذاته فكما استحال اقتضاؤه الوجود في الزمان الأول استحال اقتضاؤه إياه في الزمان الثاني وكما أن اتّصافه بالوجود في زمان الحدوث مستند إلى المؤثر كذلك اتصافه به في الزمان الثاني والأول هو اتصافه بأصل الوجود والثاني هو اتصافه ببقاء الوجود فهو في وجوده ابتداء وفي استمراره محتاج إلى المؤثر الّذي يفيده الوجود ويديمه له وحاجته إليه في حال دوامه وبقائه كحاجته إليه في ابتداء وجوده فلو فرض انقطاع فيضان نور الوجود من الصانع تعالى على العالم في آن لم يبق موجودا ويعينك على تعقل ذلك اعتبارك بما استضاء بمقابلة الشمس فإنه كلما حجب عنها زال ضوءه وما تمسكوا به من مثال البناء فهو مهدوم بان الكلام في العلة الموجدة وليس البنّاء موجدا للبناء في الحقيقة بل انما هو بحركة يده مثلا علة لحركات الآلات من الأخشاب واللبنات وتلك علل معدّة لأوضاع مخصوصة بين تلك الآلات وتلك الأوضاع مستندة إلى علل فاعلية هي غير تلك الحركات المستندة إلى حركة البنّاء فلا يضرّها عدم شيء منها انتهى كلامه الشريف وأقول لمقرر ان يقرر الاعتراض بان الامكان لا يقتضي الا حاجة الممكن إلى علة ترجح له أحد طرفيه على الاخر فإذا حصل بترجيح تلك العلة له بوجود مثلا فلم لا يجوز ان يبقى ذلك الوجود الحاصل له بتلك العلة بعد الحصول بنفسه من غير حاجة إلى تلك العلة الا في وقت الحصول وكون الامكان من لوازم ماهية الممكن لا يقتضي سوى انا إذا نظرنا إلى ماهيّة الممكن في اىّ وقت كان وجدناها متساوية النسبة إلى الطرفين محتاجة في ترجح أحدهما إلى العلة والممكن المفروض باقيا بعد العلة بنفسه كذلك إذ يصدق عليه ان ماهية محتاجة في ترجح الوجود الحاصل له إلى علة في الجملة وهذا القدر لا يقتضي بقاء علتها معها الّا إذا كان الوجود الحاصل له في الزمان الثاني غير الوجود الحاصل في الزمان الأول فاما إذا كان عينه فلم لا يجوز ان يكون قد بقي بنفسه بعد ان يرجح بعلته ولم يجب ان يبقى علته أيضا نظير ذلك مثل السخونة الحادثة من النار في الماء الباقية بعدها ولو قليلا لا مثل الضوء الحادث من المضيء في المستضيء فالشبهة هي انه لم يجب ان يكون مثل الضوء ولم لا يجوز ان يكون مثل السخونة وحينئذ فلا تندفع بالجواب المذكور وقوله فكما استحال اقتضاؤه الوجود في الزمان الأول استحال اقتضاؤه إياه في الزمان الثاني وكما أن اتصافه بالوجود في الزمان الأول مستند إلى المؤثر كذلك اتصافه به في الزمان الثاني قلنا لا يلزم مما ذكرنا ان يكون الممكن مقتضيا للوجود في الزمان الثاني ولا ان يكون استناده إلى المؤثر في الزمان الثاني غير استناده إلى المؤثّر في الزمان الأول وانما يلزم لو كان الوجود الثاني غير الوجود الأول وهو ممنوع كما عرفت والّذي يقلع مادة الشبهة هو ان يفهم ما هو المراد من المرجح ويفهم معنى العلة المفيدة ويفرق بين العلة المفيدة وبين العلة المعدّة فاعلم أن المرجح قد يطلق على الداعي إلى الفعل أو الترك المتساويين بالنسبة إلى الفاعل بالاختيار وليس هو مفيد الوجود الفعل بل المفيد انما هو الفاعل المختار والمراد بالمرجح فيما نحن بصدده ليس هذا المعنى بل المراد منه ما يفيد الوجود لماهية الممكن ويقتضيه لها فان تساوى طرفي الوجود والعدم بالنسبة إلى ماهية الممكن ليس كتساوى الفعل والترك بالنسبة إلى الفاعل القادر فان الفاعل القادر هو الّذي يفيد وجود الفعل والمرجح هو الّذي يدعوه إلى هذه الإفادة ويرجحها في نظره وانما يحتاج القادر إليه لكون الفعل والترك اللذين كلاهما مقدوران له ومن شانه ان يحصل كل منهما منه متساويين بالنظر إليه وليس الوجود والعدم بالقياس إلى ماهية