فيكون العود جائز أو هو المطلوب وتقرير الجواب ان حكمنا بامتناع العود انما هو لامر لازم للماهية اى لماهية المعدوم بعد الوجود وذلك الامر هو وصف العدم بعد الوجود وهذا الوصف لازم لماهية المعدوم بعد الوجود لا ينفك عنها أصلا ولا يلزم من ذلك امتناع الوجود ابتداء إذ ليس هناك وصف العدم بعد الوجود الّذي هو منشأ للامتناع وذلك لأنه لا يتحقق هناك ماهية المعدوم بعد الوجود اعني الماهية الموصوفة بهذا الوصف ليتحقق لازمها الّذي هو وصف العدم بعد الوجود ليلزم من عدم تحقق الامتناع هناك تخلف مقتضى لازم الماهية عنه وحاصل الجواب منع وسند اى لا نسلم انه لو كان منشأ الامتناع هو الماهية أو امرا لازما للماهية يلزم امتناع وجودها ابتداء لجواز ان يكون الامتناع مختصا بالماهية المقيدة بوصف العدم بعد الوجود ويكون منشأ الامتناع امرا لازما لهذه الماهية المقيدة من حيث إنها مقيدة ولا يتحقق حيث تتجرّد الماهية من هذا التقييد كما هو عند الابتداء فلا يلزم تخلف مقتضى اللازم عنه هناك بل المتحقق هناك عدم اللازم لعدم ما هو ملزوم له من حيث هو ملزومه وظهر من هذا التقرير انه لا يتعيّن في الجواب اختيار كون منشأ الامتناع هو لازم الماهية لجواز اختيار كونه هو الماهية أيضا بل لا يتعين اختيار الشق الأول لجواز اختيار الشق الثاني أيضا اعني كون منشأ الامتناع عارضا من العوارض فيتسع دائرة الجواب جدّا بيان ذلك ان كل عارض إذا قيّد المعروض به يصير لازما فوصف العدم بعد الوجود لازم للماهية المقيدة به وعارض للماهية المطلقة فنقول ان أراد المستدل بالماهية الماهية المقيدة نختار كون منشأ الامتناع هو الماهية أو لازمها كما عرفت وان أراد الماهية المطلقة نختار كونه عارضا لها ولا يلزم ما هو مطلوبه اعني زوال جواز الامتناع لجواز ان يكون ذلك العارض ممتنع الزوال عن الماهية المقيدة به جائز الزوال عن الماهية المطلقة والحكم بامتناع العود مختص بالماهية المقيدة واعلم أن هذا السند كان باعتبار التصرف في الموضوع اعني الماهية المعدومة وقد يسند المنع باعتبار التصرف في المحمول اعني الوجود المعاد فيقال لجواز ان يكون الوجود الّذي يقتضي الماهية أو لازمها امتناعه هو الوجود المقيد بكونه بعد العدم الطاري فلا يلزم امتناع الوجود [ / مط / ] أو المقيد بقيد آخر إذ لا يلزم من امتناع الأخص امتناع الأعم أو الأخص الآخر ولا من امكان الأعم امكان الأخص ولا من امكان الأخص امكان اخصّ آخر وكون الوجود امرا واحدا في نفسه غير مختلف الا بالإضافة على تقدير تسليمه لا يقتضي مساواة افراده الحاصلة بالإضافة في الامتناع والامكان والوجوب كما توهّمه صاحب المواقف وليعلم أيضا ان منشأ الامتناع على تقدير كلا السّندين انما هو اجتماع وصفى العدم اللاحق والوجود السابق ودعوى الضّرورة في خلافه غير مسموعة فلا يتّجه ما توهّمه الشارح القوشجي من انا نعلم أن المسبوقية بالعدم لا يكون منشأ لهذا الامتناع والا لم يتّصف ماهية بالحدوث على الثاني ولم يخرج ماهية من العدم على الأول وكذا المسبوقية بالوجود والا لم يتصف ماهية بالبقاء على الثاني وامّا على الأول فلان الوجود الأول ان لم يفد الماهية زيادة استعداد لقبول الوجود ثانيا فبالضرورة لا ينقصها عما هي عليه من قابلية الوجود ونعلم بالضرورة ان لا اثر لاجتماعهما في هذا الامتناع هذا واعلم أن المتكلمين جعلوا ذلك دليلا آخر تقريره على ما في شرح المقاصد ان المعدوم الممكن قابل للوجود ضرورة استحالة الانقلاب فالوجود الأول ان افاده زيادة استعداد لقبول الوجود على ما هو شان ساير القوابل بناء